سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- با وجود توصیه وزیر به نخریدن، قیمت مسکن بالاتر رفت

آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: در حالی افزایش دنباله‌دار قیمت مسکن، این بازار را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است که به‌زعم کارشناسان، دولت می‌تواند با ارائه راهکارهای معقول و برنامه‌ریزی منسجم نرخ‌های نجومی را کنترل کند. این در حالی است که محمداسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی، برای سومین بار اعلام کرد قیمت مسکن حباب دارد و متقاضیان در شرایط کنونی نسبت به خرید خانه اقدام نکنند.

به اعتقاد فعالان اقتصادی شاید با کاهش معاملات بتوان در کوتاه‌مدت وضعیت مناسبی را در بازار مسکن حاکم کرد، اما این امر در بلندمدت ثمربخش نخواهد بود و روند پیش‌رو در روزهای آتی به مراتب چالش برانگیزتر از گذشته پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نتیجه اقدامات دولت و مجلس برای کنترل قیمت مسکن آغاز شده است، افزود: در فصل تابستان نخستین سری خانه‌های «طرح اقدام ملی مسکن» را در استان‌های پیشتاز، به مردم تحویل داده می‌شود که این اقدامات می‌تواند با ارزیابی‌های مناسب و صحیح برای کنترل بازار مفید باشد. نکته قابل تأمل دیگر حذف قیمت خانه و مسکن و اعلام نکردن آن در برخی سایت‌هاست که به اعتقاد کارشناسان این اقدام مفید نیست، چراکه در چنین شرایطی بسیاری از فروشنده‌ها به‌دلیل عدم اطلاع از قیمت‌ها اقدام به فروش نمی‌کنند و در مقابل خریداران و مستاجران هم در مواجهه با قیمت‌های نجومی تمایل چندانی برای معامله نخواهند داشت. گفتنی است، بانک مرکزی در آخرین اعلام خود از افزایش ۱۷۵ درصدی قیمت مسکن در ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد.

 ادامه روند افزایش قیمت مسکن وضعیت این بازار را طی ماه‌های اخیر بیش از گذشته دچار چالش کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن در شرایط تلاطم فعلی بازار ملک و املاک، تولید انبوه را می‌توان یکی از راه‌های کنترل بازار دانست. در واقع با توجه به اینکه رونق در حوزه مسکن می‌تواند منجر به تحول در تولید و بسیاری از اشتغال‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم شود، سامان‌دهی این مجموعه نیازمند بررسی و حمایت بیشتری از جانب دولت است. به عبارت دقیق‌تر شروع ساخت‌وساز سبب روشن شدن موتور محرک اقتصاد می‌شود.

این در حالی است که با توجه به قیمت‌های فعلی، تقاضا در حوزه مسکن با اما ‌و اگرهای بسیاری همراه است. در واقع بسیاری از مردم به‌خصوص قشر پایین‌تر جامعه به لحاظ مالی با وجود نرخ‌های سنگین قید خرید و اجاره را می‌زنند. از سوی دیگر تابستان گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی  با اعلام اینکه قیمت مسکن حباب دارد، به مردم توصیه کرد برای کنترل بازار و با هدف کاهش قیمت‌ها از خرید خانه خودداری کنند. همچنین، به‌رغم آنکه اینگونه توصیه‌ها برای بهبود اوضاع چندان موثر واقع نشد، این مقام دولتی برای سومین بار نسبت به نخریدن خانه و املاک تاکید کرد.

 تاکید مجدد وزیر برای نخریدن خانه

وزیر راه برای سومین بار اعلام کرد به منظور بهبود و سروسامان دادن به حوزه مذکور مردم برای خرید خانه عجله نکنند. به اعتقاد او، قیمت مسکن حباب دارد و افزایش نرخ فعلی واقعی نیست. از سوی دیگر یکی از راهکارهای مورد توجه مسئولان حوزه مسکن برای کنترل اوضاع اعلام نکردن پشت‌سر هم قیمت‌ها در کلانشهرهاست، که به‌زعم آنها این عامل منجر می‌شود تا نرخ خانه در شهرستان‌ها هم متاثر از این امر دچار افزایش شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به چنین اقداماتی مواضع مخالفی دارند و آنها را راهکار مناسبی برای بهبود شرایط نابسامان بازار مسکن نمی‌دانند.

 به اعتقاد فعالان اقتصادی شاید با کاهش معاملات بتوان در کوتاه‌مدت وضعیت مناسبی را بر بازار مسکن حاکم کرد، اما این امر در بلندمدت ثمربخش نخواهد بود و وضعیت پیش‌رو به مراتب چالش برانگیرتر از گذشته پیگیری خواهد شد. لازم به ذکر است تحریم خرید در بازار مسکن در شرایط فعلی مناسب نیست، چراکه در میان معامله‌گران، قشر دلالان و سوداگرانی هستند که به منظور کسب سود در بازارهای مختلف، سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سوی دیگر می‌توان سرمایه‌گذارانی را در نظر گرفت که با تمام شرایط پرتلاطم فعلی در بازار مسکن حضور دائمی دارند. این در حالی است که تیر ماه گذشته، همزمان با اولین توصیه وزیر مبنی بر نخریدن خانه، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از 13 میلیون  تومان بود که در اوایل تابستان امسال این رقم به حدود 21 میلیون تومان رسید.

لازم به ذکر است طبق آخرین اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 175 درصدی به ازای هر متر، به مبلغ 23 میلیون تومان رسید.در چنین شرایطی دغدغه اصلی کارشناسان مساله تحریک تقاضا و اشباع بازار است. مسکن مهر در زمان خود با توجه به اینکه توانسته بود به تقاضای بسیاری از افراد جواب مثبت بدهد، توانست موضوع تورم در بازار مسکن را تا حدود زیادی کنترل کند،‌ هرچند که در ادامه مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورد، اما این نسخه که تنها با عدم خرید مردم، افزایش قیمت در بازار مسکن فروکش کند، راهگشای این حوزه نیست و قطعا بیشتر مردم در عدم خرید خانه و کاهش ارزش پولشان دچار مشکل خواهند شد.

  قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود؟

محمداسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نتیجه اقدامات دولت و مجلس برای کنترل قیمت مسکن آغاز شده است، افزود: ان‌شاءا... در همین فصل تابستان نخستین سری خانه‌های «طرح اقدام ملی مسکن» را در استان‌های پیشتاز به مردم تحویل داده می‌شود. اسلامی اظهار کرد: در جریان اجرای طرح مذکور در برخی از استان‎ها مردم زمین تحویل می‌گیرند و تعدادی نیز به پروژه‌ها متصل می‌شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه گذاری‌کرده‌ایم. به اعتقاد کارشناسان حوزه مذکور و همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، تولید در بازار می‌تواند زمینه بهبودی و  افزایش تقاضا را فراهم آورد، اینکه طرح‌های فوق تا چه اندازه می‌تواند شرایط فعلی معاملات ملک را بهبود بخشد نیازمند بحث و بررسی است.

 قیمت مسکن اعلام شود یا نشود؟

به اعتقاد فعالان حوزه املاک چنین اقدامی (حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌های خرید، فروش و اجاره مسکن) نه تنها راه‌حل مفیدی نیست، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌های جدی در این حوزه شود. به عبارت دقیق‌تر در چنین شرایطی بسیاری از فروشنده‌ها به‌دلیل عدم اطلاع از قیمت واحدهای مسکونی خود، پای میز معامله حاضر نمی‌شوند و این مهم زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا سودجویان با سوءاستفاده از آن اقدام به انتشار قیمت‌های نجومی کنند. اما نکته اصلی و قابل توجه عدم اطلاع مشتریان و متقاضیان از وضعیت قیمت‌ها خواهد بود در واقع حذف و عدم اطلاع‌رسانی نرخ در این حوزه منجر می‌شود تا بسیاری از اقشار نیازمند جامعه که متصدی خرید یا اجاره هستند با قیمت‌های سنگین مواجه شوند.

* آفتاب یزد

- تدفین اطلاعات مسکن برای کنترل گرانی!

آفتاب یزد دستورالعمل ممنوعیت اطلاع‌رسانی وزارت شهرسازی را بررسی کرده است:   برخی اظهارات چنان آشکارا در رسانه ملی روی اعصاب مردم خسته می‌رود که جان و روح در امان نمی‌ماند! در زمانه‌ای که واقعیت‌ها ملموس‌تر از هر واقعه مکتوب و مشهود در رسانه‌های کاغذی و دیداری و شنیداری است وزیر راه دولت حسن روحانی نسخه منع نشر اطلاعات را تجویز می‌کند آن هم جلوی دیدگان ملت!

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، پیش از تعطیلات اخیر از ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» خبر داد و گفت: «به معاونت مسکن دستور داده‌ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.!» اعلام ممنوعیت انتشار « آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن» یک روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌های کشور طی گزارشی از افزایش ۳۵۰ درصدی نرخ اجاره مسکن طی 7 سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دادند.

بنابراین گزارش از سال۹۲ تا سال ۹۹، مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ 3درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳۵۰ درصدی از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار۹۲ به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار۹۹ افزایش یافته است.

علاوه بر این، بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت طی تیر ماه به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰تومان رسید که نسبت به ماه گذشته، خرداد۹۹، 10 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یعنی تیر ماه۹۸ نیز 54 درصد افزایش

داشته است».

پیش از اعلام ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» از سوی وزیر راه و شهرسازی، شخص حسن روحانی رئیس جمهوری نیز که علاقه زیادی به امید آفرینی دارد، از انتشار آمارها و اطلاعات بازار مسکن و همچنین اجاره‌ بهای مسکن ابراز نارضایتی و دلخوری کرده بود.

بطور نمونه روحانی در ۲۹ تیر ماه طی سخنانی در «نشست با مدیران ارشد بخش مسکن» ضمن انتقاد از «گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود»، گفته بود که «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است»

بحران مسکن با شیوع کرونا در کشور تشدید شده و از ماه‌ها قبل دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار است از محل ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، برای کمک به مستاجران، وام ودیعه مسکن پرداخت شود اما این طرح هنوز در مرحله اجرایی شدن است و مستندی از اجرای آن در دسترس نیست!

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه ۲۷مرداد گفت که هدف اصلی این وزارتخانه احداث سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن بود که در سال گذشته فقط ۳۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شد و برای جبران کمبود ۴۰۰هزار واحدی که باید ساخته می‌شد، برنامه اقدام ملی راه‌اندازی شده که ۱۰۰هزار واحد آن در بافت فرسوده است.

با این حال محمد اسلامی تایید کرد که «طرح اقدام ملی مسکن» در عمل مطابق برآوردها پیش نمی‌رود و در حالی که ۵۳۰هزار نفر در این طرح تایید نهایی شدند، تاکنون فقط ۱۶ هزار نفر در بانک عامل بخش مسکن، حساب افتتاح کرده‌اند و مجموع مبالغ واریزی فقط ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اسلامی به طور ضمنی از ناکامی در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نوسازی بافت فرسوده نیز خبر داد و گفت که « 2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و 2 میلیون واحد نیز خانه‌های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می‌کردیم»

وزیر راه و شهرسازی گفت که فکر می‌کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز شود، به راحتی می‌توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند و به دلیل عدم استقبال مردم، هدف ۱۰۰ هزار واحد در این بخش محقق نشد.

و همه این مواضع و امتناع دادن وزارت راه از انتشار قیمت مسکن در مرداد در حالی معنادار می‌شود که بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت هر متر مسکن در تهران به ۲۳.۱ میلیون تومان رسیده است. رشد ۱۰.۵درصدی قیمت مسکن تنها طی یک ماه. در این ماه بقیه بازارها چقدر بازدهی داشتند؟ دلار۶.۲ درصد رشد؛ طلا ۸درصد رشد و بورس ۸درصد افت! و گویی این آمار از بانک مرکزی خود گویای واقعیتهایی است که وزیر را یارای جلوگیری از آن نیست.

و البته این موضع جناب وزیر دولت تدبیر و امید چنان مدبرانه بود که بازتاب آن در فضای مجازی اسباب سوژه نقدهای تازه شد تا جایی که فعالی اقتصادی به نام حسین سلاح ورزی با هشتگ # شرط_عقل نوشت: وزیر مسکن برای آرام کردن بازار، توصیه به عدم انتشار آمار و اطلاعات مربوطه کرده اند! می‌خواستم مثل خیلی از موارد مشابه با نگاه طنز به این موضوع بپردازم، اما نشد! این کیفیت حکمرانی اقتصادی گریه دارد، نه خنده!

بماند که مجتبی توانگر نماینده دوره جدید مجلس از تهران نیز فرصت را مغتنم دانسته و نوشته: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: دستور داده تا فعلا آمار قیمت ماهانه مسکن منتشر نشود. انتشار آمار ماهانه، این بازار را به انحراف می‌کشاند! آقای وزیر! آمار و اطلاعات نخستین مبنای بررسی هر بخش از اقتصاد است. البته آمار دقیق! ساخت مسکن، همان که آقای روحانی داد ۴.۵ میلیون!

 نادیده گرفتن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فراخوان وزیر راه و شهرسازی دولت موسوم به تدبیر و امید به منع انتشار اطلاعات به عنوان راه حل جناب وزیر در حالی است که خیلی پیش از امروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی مورخ 6/11/1387 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال گردیده بود و با تایید آن مجمع ابلاغ هم شده بود!

کما اینکه بر اساس بند دوم این قانون با عنوان آزادی اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. و در بند سوم نیز با عنوان حق دسترسی به اطلاعات متذکر شده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» و در قالب یک تبصره ادامه داده اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

و البته در این میان تنها استثنائات دسترسی به اطلاعات در ذیل فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته که اسرار دولتی و حمایت از حریم خصوصی را در بر می‌گیرد.

و جناب وزیر راه و شهرسازی اگر از طریق مشاور حقوقی وزارتخانه در جریان جزییات لازم الاجرای مصوب قرار گیرند، نیک خواهند دانست که ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون مشمول مجازات نیز خواهد بود.

پس بیش از اینکه هر کارشناس صاحبنظری که اغلب آنها در تماس خبرنگار آفتاب یزد به قدری این موضع وزیر راه و شهرسازی را غیر واقع بینانه و دور از درایت می‌دانستند که جز اعلام تحیر و تاسف توضیحی را شایسته آن نمی‌دانستند شاید مروری دوباره به آمار رسمی بانک مرکزی پاسخ محکم و قاطعی باشد به آنچه جناب وزیر سعی در پنهان کردن آن در زیر برف برای پنهان نگه داشتن واقعیتهای بازار مسکن از مردمی دارد که در سطح شهر سرگردان و مستاصل به دنبال یک سرپناه مناسب هستند! پس به اتفاق مروری دیگر می‌کنیم بر آمار بانک مرکزی و نه سایتهای خرید و فروش مانند دیوار که از مدتهای مدیدی به سکوت اجباری ملزم شده بودند:

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال 1399، به 9.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 35.4 درصد کاهش و 175.8درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

* ابتکار

- حذف دلار 4200 تومنی مقدمه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود؟

ابتکار به باید و نباید ارز تک نرخی پرداخته است: یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد ایران، نرخ ارز است که بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. از افزایش روزبه‌روز قیمت ارز گرفته تا چند نرخی بودن آن مسائلی است که بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب‫نظران قرار گرفته است. چند نرخی بودن ارز از آن دست مواردی است که به گفته کارشناسان چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد به وجود می‌آورد به همین دلیل تک‌نرخی شدن ارز از جمله مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بوده، مسئله‌ای که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی درگفت‌وگویی از تک نرخی شدن ارز خبر داد. عبدالناصر همتی چندی پیش در برنامه تیتر امشب سیما که به مناسبت هفته دولت حضور یافته بود، درخصوص تک‌نرخی شدن ارز گفت: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می‌شود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد خواهد شد.» مسئله‌ای که واکنش‫های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌ها برای تک‌نرخی شدن ارز بهترین اقدام برای کنترل قیمت آن است. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که تک‌نرخ شدن ارز مانعی جدی برای رانت ایجادشده ناشی از تخصیص ارز دولتی خواهد بود. به گفته موافقان تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی هر جا رانتی وجود دارد فسادی ایجاد می‌شود و تبعات خاص خود را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. آنها معتقدند اگر کالاهای اساسی با ارز تک نرخی وارد شوند ما می‌توانیم شاهد کاهش قیمت آنها نیز باشیم. اما از سوی دیگر هستند کارشناسانی که نسبت به تک‫نرخی شدن ارز در شرایط فعلی هشدار می‌دهند و بر این باورند که اکنون موقع تک نرخی کردن ارز نیست.

به گفته آنها تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شوند و در آن شرایط رفاه خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این تحلیلگران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست‌های ارزی تصمیمی بود که یک رانت عظیم ایجاد کرد اما اصلاح این تصمیم نادرست در شرایط فعلی نه تنها نمی‌تواند مشکلات پیش‌آمده را حل کند بلکه ممکن است سرآغاز مشکلات تازه‌تری باشد. در این راستا سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی با اشاره به گفته‌های درخصوص تک‌نرخی شدن ارز به «ابتکار» گفت: تقریبا از زمان دوران جنگ تا کنون نرخ ارز ‌در مسیر ‌دو نرخی و تک‌نرخی بودن قرار گرفته است. ماهیت اقتصادی ارز به سمت تک‌نرخی بودن است. به عبارتی دیگر هرگاه قیمت کالایی را بازار تعیین کند کمترین فساد، ‌دوگانگی و تبعیض را ‌در شفافیت ‌خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان منکر این شد که تک‌نرخ بودن ارز موضوعی بی‌اهمیت است.

‌این کارشناس اقتصادی به ضرورت حمایت دولت از تامین کالای اساسی در راستای افزایش رفاه خانوارها اشاره کرد و در این خصوص گفت: در زمان جنگ دولت برای تامین کالای اساسی حمایت‌هایی را انجام می‌داد. اکنون نیز به ‌دلیل شرایط تحریم بسیاری از اقلام شرایطی خاص ‌دارشته و برای تامین باید مورد حمایت قرار بگیرند، چرا که اگر حماتی از سوی ‌دولت انجام نشود هزینه تامین برخی از کالاها بسیار بالا می‌رود و شرایط برای خانوارها دشوار می‌شود.

‌ در اقتصاد برای نوع حمایت‌های ‌دولت ‌دو تفسیر وجود ‌دارد

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌هایش به بررسی نوع حمایت‌های دولت پرداخت و گفت: در اقتصاد برای نوع حمایت‌های ‌دولت ‌دو تفسیر وجود ‌دارد، برخی‌ها معتقدند که ارز باید به کالا تخصیص ‌داده شود و این حمایت غیرمستقیم بر سر سفره‌ها ظاهر گردد، از سوی ‌دیگر عده‌ای بر این باورند که حمایت را باید مستقیما به ‌دست خانوار برسانیم، پرداخت یارانه‌ها بخشی از این تفکر است.

این کارشناس اقتصادی به تورم ناشی از پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و ادامه داد: البته باید توجه ‌داشته باشیم که اگر قرار بر این باشد تمام سیستم را نقدی کنیم قطعا تورم را خواهیم ‌داشت. بنابراین هیچ کارشناسی این پیشنهاد را نمی‌دهد که تمام کالاها را با ارز واقعی حساب کنند و مابه‌التفاوت ارزی را به خانوارها بدهند. ‌در شرایط فعلی ‌دولت باید کالاهای اساسی را هدفمند شناسایی و توزیع کند.

وی افزود: مدتی است که ‌دولت برای برخی از کالاها ارز 4200 تومان را پرداخت می‫کند اما در بسیاری از مواقع چه ارز 4200 تومان باشد و چه بالاتر بازار قیمت ‌دیگری را تعیین کرده و عملا رفاه خانوار تغییر پیدا نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای افزایش رفاه من گمان می‌کنم که باید تمام کالاهایی که از از خدمات ارز یارانه‌ای چه 4200 تومان و چه نیمایی استفاده کرده‌اند ‌دقیق کارشناسی شود، فرآیندها واضح باشد، نظارت‌ها صحیح شکل بگیرد، افرادی که ارز را دریافت می‌کنند رصد شوند و نحوه بازگشت این ارزها نیز مشخص باشد در این صورت می‌توان یک حمایت شفاف داشت.

اقتصاد ما باید به سمت تک‌نرخی شدن برود

غیبی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روند تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر رفاه خانوارها اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما باید به سمت تک‌نرخی شدن برود ولی این تک‫نرخی شدن با احتساب یارانه‌ای است که دولت از همین ارز آزاد به سفره خانوار بازمی‌گرداند و رفاه را افزایش می‌دهد. اگر این رفاهی که وجود دارد بعد از سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز از بین نرود برای خانوار فرقی نمی‌کند که این ارز بر چه مبنایی محاسبه شده است چراکه رفاه‌شان تغییری پیدا نکرده است، بنابراین تک‌نرخی شدن قابل پذیرش می‌شود. اما اگر مبنا این باشد که سیاست تک‌نرخی اجرا شود و درآمد دولت افزایش پیدا کند اما از آن طرف رفاه خانوارها کاهش پیدا کند نمی‌تواند پیامد مثبتی را برای ما به همراه داشته باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به دلایل متفاوتی با چالش همراه بوده و میان درآمد و هزینه خانوارها شکاف عمیقی به وجود آمد است حذف ارز 4200 تومان و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن نمی‌تواند پیشنهاد مناسبی باشد. مهم‌ترین و اساسی‫ترین پایه‌ای که می‌تواند این برنامه را پیاده کند این است که کالاهایی که تا کنون مورد حمایت دولت بوده‌اند به شکل واقعی به سبد مصرفی خانوار برسد حال با هر روشی که می‌خواهد اجرا شود.

شکاف عمیق میان نرخ ارزها تمام برنامه‌ریزی‌ها را متلاشی می‌کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله میان ارز دولتی با ارز بازار آزاد ادامه داد: ارزی که به عنوان ارز دولتی شناخته می‌شود فاصله‌ای 5 تا 7 درصدی با بازار آزاد دارد. تفاوت میان ارزها زمانی حاشیه و مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که دارای فاصله‌ عمیقی شود، در آن‌صورت تمام برنامه‌ریزی‌ها متلاشی شده و رشد اقتصادی مدنظر حاصل نمی‌شود.

* اعتماد

- حذف منابع غذایی مفید از فهرست خرید هزاران خانواده ایرانی

اعتماد به کاهش قدرت خرید مردم در دولت روحانی پرداخته است:‌ نتایج آخرین مطالعه کشوری درباره حذف مواد غذایی مفید از سبد هزینه خانوارهای متوسط یا کم‌درآمد، هشدار نگران‌کننده‌ای از شیوع گسترده سوءتغذیه در آینده نزدیک است. نتایج این مطالعه که توسط «انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور» انجام شده و ظرف 3 ماه آغازین امسال، بیش از 22 هزار خانوار شهری و روستایی را درباره میزان مصرف گروه‌های غذایی و ریزمغذی‌ها مورد سوال قرار داده، خبر می‌دهد که بسیاری خانوارها، مصرف منابع پروتئین جانوری- تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات- را به‌طور کامل حذف کرده یا در حد قابل‌توجهی کاهش داده‌اند.

تیرنگ نیستانی، مدیر گروه تحقیقات تغذیه‌ای این موسسه پ‍ژوهشی، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در تشریح برخی نتایج این مطالعه سراسری می‌گوید: «حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خانوار، به خودی خود مساله مهمی نیست چون متخصصان تغذیه، مصرف گوشت قرمز را، چندان هم توصیه نمی‌کنند. مهم این است که چه ماده غذایی جایگزین گوشت قرمز شده. نتایج این مطالعه به ما نشان داد که مصرف منابع پروتئینی جانوری شامل گوشت‌های قرمز و سفید، به دلیل هزینه بالا، بسیار محدود شده و حتی بسیاری خانوارها، این منابع پروتئینی را به‌طور کامل از سبد غذایی و هزینه‌های خود، حذف کرده‌اند.

 تعداد زیادی از خانوارها در این پیمایش اعلام کردند که علت حذف کامل منابع پروتئینی جانوری از سبد غذایی خانوار، کاهش درآمد خانواده بوده، تعداد زیادی هم، اعلام کردند که به علت از دست دادن شغل و کاهش چشمگیر درآمد به دلیل تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، ناچار به حذف کامل منابع پروتئینی از سبد غذایی خانوار شده‌اند و تعدادی هم اعلام کردند که با وجود ثابت ماندن درآمد، افزایش قیمت منابع پروتئینی با دریافتی ماهانه‌شان همخوانی نداشته و بنابراین، تصمیم به حذف منابع پروتئینی از سبد غذایی خانوار گرفته‌اند. یکی از پاسخ‌های نگران‌کننده در مجموع پرسشنامه‌ها، کاهش قابل توجه مصرف میوه‌ها و افزایش مصرف منابع انرژی و به‌طور خاص، غلات (نان و برنج) بود. نتیجه کلی این مطالعه، این بود که گرانی و کاهش درآمدها، خانوارها را به سمت حذف یا کم کردن منابع اصلی مواد مغذی (انواع گوشت، تخم‌مرغ، شیر و میوه‌ها) و جایگزینی منابع دیگر کالری که عموما از بابت بسیاری مواد مغذی (در قیاس با منابع پروتئینی، میوه‌ها یا سبزیجات) فقیرترند، هدایت کرده و این تغییر البته، دور از انتظار نبود چون انسان در شرایط نامساعد اقتصادی، عموما در پی سیر کردن شکم خود و خانواده با مواد غذایی در دسترس و قابل ابتیاع است. اما، سرانه و بعد خانوار هم، یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر کمیت و کیفیت سبد غذایی است به این معنا که وقتی سرانه خانوار بالا باشد و سرپرست خانواده که درآمد محدود و ثابتی دارد، با افزایش قیمت اقلام غذایی مفید مواجه شود، به ناچار، گزینه غذا برای سیر شدن شکم و بنابراین، منابع غذایی ارزان‌تر را انتخاب می‌کند.»

محمدحسین سلطان‌زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بالینی عفونی در وبلاگ خود در توضیح میزان کالری موردنیاز یک فرد بالغ ساکن در ایران و یک سبد غذایی سالم می‌نویسد: «هر فرد ایرانی باید روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماکارونی، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سیب‌زمینی، 280 گرم سبزی، 260 گرم میوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفید، 24 گرم تخم‌مرغ، بین 225 تا 240 گرم شیر یا لبنیات، 35 تا 40 گرم روغن و 40 تا 50 گرم قند و شکر مصرف کند.»

معادل وزنی این تعریف را برای یک ماه 30 روزه می‌توان این‌طور برآورد کرد؛ هر فرد بالغ ساکن در ایران باید ماهانه حدود 9 کیلو و 500 گرم نان، 3 کیلو برنج، 2 کیلو ماکارونی، 780 گرم حبوبات، 2 کیلو و 100 گرم سیب‌زمینی، 8 کیلو و 400 گرم سبزی (شامل صیفی‌جات و فرنگی) 7 کیلو و 800 گرم میوه، یک کیلو و 440 گرم گوشت قرمز، یک کیلو و 500 گرم گوشت سفید، 720 گرم تخم‌مرغ، حدود 67 کیلو لبنیات (شیر، ماست، پنیرو دوغ) حدود یک کیلو روغن (انواع چربی‌ها) و حداکثر، یک کیلو و 200 گرم قند و شکر مصرف کند.

معادل ریالی این تعریف با قیمت‌های رقصان این روزها، رقمی بالای 900 هزار تومان است. یعنی یک فرد بالغ در ایران، برای تامین یک سبد غذایی 30 روزه سالم «تک‌نفره»، باید حدود یک میلیون تومان هزینه کند. علاوه بر این، تعریف سلطان‌زاده از «سبد غذایی»، ساده‌ترین اما کامل‌ترین برآورد از مواد مفید و مغذی موردنیاز و تامین‌کننده همزمان انرژی و سلامت بدن یک انسان بالغ است در حالی که امروز به سبب پیشرفت تکنولوژی و گسترده‌تر شدن میدان رقابت تولیدکنندگان مواد غذایی، قفسه‌های سوپرمارکت‌ها، لبریز از مزه‌ها و طعم‌های ناشناخته مفید است که به سبب قیمت‌های عجیب و غریب، باید در فهرست «تنقلات خارج از برنامه» قرار بگیرند و مثل جوایز مدرسه، حداکثر دو یا سه باری در سال، ذائقه و جیب را غافلگیر کنند که البته بسیار بسیار خانواده‌ها هم در همسایگی همه ما هستند که مجموع محتویات جیب‌شان، نه تنها اجازه همین غافلگیری دو یا سه بار در سال را هم نمی‌دهد، ماه‌ها و سال‌هاست که بوی اقلامی مفید همچون خشکبار و آجیل را به فراموشی سپرده‌اند و چرا؟ سری به اوج و فرود نرخ تورم ظرف دو سال گذشته بزنیم؛ بنا به روایت بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند 97، 31.2درصد و در سال 98، 41.2درصد بوده و آخرین گزارش از تورم تیرماه 99، 26.4درصد را ثبت کرده است.

 اگر قشر کارگری را به عنوان پرجمعیت‌ترین دهک اقتصادی آسیب‌پذیر قبول داریم، از وضعیت افزایش حداقل دستمزد 14 میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در همین مدت هم سراغ می‌گیریم؛ سال 97 و با وجود تورم 31.2درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 19.5درصد، سال 98 و با وجود تورم 41.2درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 36.5درصد و در سال 99، با وجود تورم نقطه به نقطه 26.4درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 26درصد بوده است. چرا واژه «رسمی» را موکد می‌کنیم؟ چون قانون کار در کشور ما، فقط کارگر رسمی را به رسمیت می‌شناسد و از این 14 میلیون کارگر در کشور، بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر، کارگر غیررسمی هستند که خیلی شانس داشته باشند، باید همان شغلی که دارند را، با چنگ و دندان، حفظ کنند و ارتقای مزایا و مطابقت حقوق و سایر بهره‌مندی‌ها، رویای پنبه‌دانه است علاوه بر اینکه همان جماعت «رسمی» هم چندان امید به اجرای تاق به تاق قانون کار ندارند که مصداق عینی هم، کارگران رسمی «هفت‌تپه» و «آذرآب» و «هپکو» و ده‌ها واحد صنعتی ثبت‌نام‌شده در فهرست مشاغل وزارت تعاون هستند که فریاد چشم‌انتظاری‌های مکررشان برای پرداخت سروقت حقوق و مزایا، تا اقصا نقاط کشور شنیده می‌شود.

حالا، ما به‌ازای هزینه یک سبد غذایی 30 روزه سالم را با آخرین رقم دریافتی یک کارگر رسمی کنار هم بگذاریم؛ بنا به تمام تغییرات حداقل مزد در شورای عالی کار، آخرین دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند (صرف‌نظر از مجرد یا متاهل بودن) حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان و برای یک کارگر دارای یک فرزند (و در واقع، نان‌آور خانواده‌ای با بعد 3 نفر) حدود 2 میلیون و 900 هزار تومان است. هر دو کارگر، اگر بخواهند از تعریف سبد غذایی سالم پیروی کنند، حتی با فرض خوش‌بینانه مالکیت منزل مسکونی و بی‌نیازی از هزینه‌کرد برای درمان و حمل‌ونقل و تفریح و آموزش و پوشاک و هزار باید دیگر که حق قانونی یک انسان و یک شهروند است، باید هر ماه رقمی هم مقروض شوند تا محتوای همین سبد غذایی «سالم» تکمیل شود.

فقر بی‌خجالت

اغلب ما امروز با واژه «پس سورت» و معنی آن آشنا شده‌ایم؛ همان محصولات باغی و کشاورزی درجه 3 و 4 و 5 که در غرفه‌های محقر میادین میوه و تربار، عرضه می‌شود و در واقع، میوه و صیفی دورریزِ «هنوز» قابل خوردن است که با قیمت بسیار ارزان‌تر از قیمت داخل غرفه‌ها عرضه می‌شود. یک دهه قبل؛ اواخر دهه 80، وقتی مشتریان میادین میوه و تربار تهران، فرودست‌ترین‌های پایتخت بودند، «پس سورت» هیچ مفهومی نداشت چون همه آنچه در این میادین عرضه می‌شد، همان نوع 3 و 4 و 5 بود همخوان با جیب اقشار مستمند. از اوایل دهه 90 که به دلیل از نفس افتادن چرخ‌های اقتصاد کشور، چشم فروشندگان میادین میوه و تربار مستقر در محدوده مرکز تا شمال پایتخت، به جمال صاحبان خودروهای میان رده و «قشرمتوسط‌ها» هم روشن شد، میزهای کوچکی در گوشه و کنار میادین، برپا ایستاد و تابلوهای کوچک‌تری که کلمه «پس سورت» روی آن نوشته شده بود، بالای سر میزها تاب می‌خورد و روی میزها را که نگاه می‌کردی، میوه‌جات و صیفی‌جات رو به موتی را در سبد ریخته بودند که مشتری زیادی هم نداشت جز معدود قشر فقیری که پیش از این هم با شکم خود تعارف نداشتند و کمیت را بر کیفیت ترجیح می‌دادند.

حالا، به درگاه قرن چهاردهم هجری شمسی رسیده‌ایم و نصف عمر آخرین سال از دهه 90 هم تلف شده و وقتی همگی (غیر از خواص غایب از نظر) برای خرید مایحتاج هفتگی‌مان به این میادین سر می‌زنیم؛ به‌خصوص در روزهای پنجشنبه که بنا به عادت معهود و خوانش تقویم ایرانی، برای بسیاری از خانواده‌ها مصادف می‌شود با میزبانی و مهمانداری در ساعات عصر و غروبش، غرفه «پس‌سورت» برای خودش کیا بیایی دارد دور و دراز و مردم، زن و مرد، فقیر و متوسط و درهم، مثل همان جنس‌های «پس سورتی»، بی‌خجالت، در سبد زردآلوهای نیمه‌پلاسیده جست‌وجو می‌کنند و آلو زرد نه‌چندان خوش‌ریخت را بر هم می‌زنند و خیار کمر شکسته را در کیسه پلاستیک می‌اندازند و....

«اعتماد» از این پژوهش سراسری، عدد و رقمی ندارد. شنیده‌ها می‌گوید که کل نتایج این مطالعه به مسوولان وزارت بهداشت منعکس شده تا آنها برای وضعیت پیش رو که مثل یک چراغ چشمک زن از بحران فراگیر سوءتغذیه در آینده‌ای که چندان هم دور نیست خبر می‌دهد، چاره‌ای پیدا کنند.

اما نیستانی، شرایط آتی را؛ سوءتغذیه بر اثر بدخوری و بی‌کیفیت‌خوری و پرشدن شکم با موادی که «هیچ» است در تعریف متخصصان حوزه تغذیه و فقط به درد آن می‌خورد که حس گرسنگی، برای 24 ساعت خفه شود و نتیجه ثبات سوءتغذیه در بسیاری خانواده‌ها از اقشار و دهک‌های آخر یا حتی متوسط اقتصادی را، این‌طور ورق می‌زند: «گستردگی و ماندگاری سوءتغذیه و تبعات آن ماحصل چند عامل است؛ کمبود کدام مواد مغذی، به چه میزان و به چه مدت. اگر نتایجی که تا امروز به دست آوردیم (حذف یا کاهش قابل‌توجه منابع غذایی مفید در بسیاری خانوارها) یک روند ادامه‌دار تا مدتی طولانی باشد، آن وقت باید از من بپرسید با این شرایط، چه مشکلی پیش نمی‌آید! قطعا با ادامه چنین شرایطی، باید منتظر چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صِرف باشیم، چاقی‌هایی که چه بسا با کمبود ریزمغذی‌ها هم توام هستند. باید منتظر افزایش آمار مبتلایان دیابت و پرفشاری خون و بیماری‌های قلبی- عروقی باشیم. باید منتظر بسیاری امراض مزمن و البته  بدخیمی‌ها باشیم.

در مطالعه‌ای اعلام شده بود که بیشترین شیوع چاقی در ایالات‌متحده امریکا، در طبقات فرودست و فقیر جامعه است. شیوع سوءتغذیه در درازمدت، نه تنها خانوار را گرفتار می‌کند، بار اقتصادی سنگینی هم بر دوش نظام بهداشت و درمان می‌گذارد. ظرف هفته گذشته، دو مقاله در مجله JAMA  (مجله انجمن پزشکی امریکا‎) هشدار می‌داد که شیوع ویروس کرونا، احتمال وقوع سوءتغذیه را، به‌ویژه در کودکان و سالمندان افزایش می‌دهد که این اتفاق هم چندان بعید نیست چون صرف‌نظر از تاثیر شیوع بیماری بر وضعیت اشتغال و بیکاری، به دنبال ابتلای یکی از اعضای خانواده به کووید 19، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار برای هزینه‌های درمان این بیمار مصرف می‌شود و تامین باقی نیازهای خانواده، دچار چالش می‌شود و بنابراین، غیر از کودکان و سالمندان که دچار سوءتغذیه آشکار خواهند شد، سایر اعضای خانواده در معرض سوءتغذیه پنهان قرار می‌گیرند و مصداق بارز این اتفاق هم، کوتاه‌قدی‌ها و کم‌وزنی‌ها و انتقال مادرزادی کمبود ریز مغذی‌ها در این خانواده‌هاست.

 البته غیر از این خانوارها، مصداق‌های دیگر هم اطراف‌مان فراوان است. یک فرد بازنشسته که مستاجر است و باید زندگی خانواده‌اش را با یک حقوق بازنشستگی اداره کند، از همین مصداق‌های آشکار است و البته، هیچ‌کدام از این خانواده‌ها و حتی همان پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های ما، چاره‌ای جز اجرای این مدل تغذیه ندارند.»

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، اخیرا نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد؛ این نظرسنجی، سبد غذایی خانوارهای ایرانی را با طرح پرسش از 1575نفر از جمعیت بالای 18 سال کشور بررسی کرده بود و بنا بر جزییات مطرح‌شده در شناسنامه این نظرسنجی، میانگین سنی پاسخگویان 39.5 سال بوده، حدود 63درصد پاسخ‌دهندگان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و حدود 36درصد، تحصیلات کاردانی و کارشناسی و عالی داشتند و بیش از 72درصد پاسخ‌دهندگان، متاهل و حدود 27درصد، مجرد بوده‌اند.

در این نظرسنجی، وضعیت مصرف نوشابه، لبنیات (شیر، دوغ و ماست) برنج، پروتئین حیوانی (گوشت قرمز، گوشت سفید و ماهی) طی 2 سال 98 و 5 ماه از سال 99 مورد سوال قرار گرفته بود و پرسش‌شوندگان، با توجه به گزینه‌های «مصرف روزانه، مصرف چند روز در هفته، مصرف چند روز در ماه، مصرف چند بار در سال و مصرف صفر»، درباره مصرف هریک از گروه‌های غذایی مورد مطالعه پاسخ داده بودند. اگرچه تعداد جمعیت نمونه در این نظرسنجی، چندان زیاد نیست اما پاسخ‌های همین گروه مورد مطالعه، نمایه‌ای از کاهش قدرت اقتصادی خانوار است؛ نمایه‌ای از واقعیت موجود.

 اعداد استخراج شده در این نظرسنجی، مدل کوچکی از نتایج مطالعه کشوری انیستیتو تحقیقات تغذیه است؛ کاهش مصرف منابع پروتئینی و افزایش مصرف قندوشکر و منابع غذایی «سیری‌آور.» آنچه در این اعداد نگران‌کننده است، تصمیم به تغییر سبک تغذیه به دلیل کاهش قدرت اقتصادی است به این معنا که تا پایان سال 98، افرادی بوده‌اند که اصلا نوشابه مصرف نمی‌کردند (28.2درصد) اما در سال 99، این عدد به 21.1درصد کاهش پیدا کرده همان‌طورکه بنا به گفته مدیر گروه تحقیقات تغذیه انیستیتو تحقیقات تغذیه هم، نتایج مطالعه کشوری سال 99 این مرکز پژوهشی نشان داد که قند و شکر، یکی از انتخاب‌های اجباری خانوارها برای پاسخ به حس گرسنگی بوده است.

 اعداد به دست آمده در نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد که در سوی مقابل، وقتی پای میزان مصرف پروتئین حیوانی (گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی) و لبنیات (شیر، ماست و دوغ) به میان می‌آید، آدم‌ها ترجیح داده‌اند از مصرف هر روزه یا چند روز در هفته کم کنند و به گروه‌هایی ملحق شوند که خود را به مصرف چند بار در ماه یا حتی چند بار در سال این اقلام غذایی محدود کرده‌اند یا حتی تصمیم به حذف کامل از سبد هزینه‌های خانوار گرفته‌اند. براساس اعداد این نظرسنجی، در سال 99 و در مقایسه با سال 98، حدود 5درصد از مصرف روزانه شیر، حدود 7درصد از مصرف روزانه ماست، حدود 2درصد از مصرف روزانه گوشت قرمز کاسته شده است.

 در سوی مقابل، تعداد کسانی که مصرف لبنیات را به چند بار در ماه محدود کرده بودند افزایش یافته به این معنا که سال گذشته، 23.2درصد از پاسخ‌دهندگان، مصرف دوغ را به چند بار در ماه محدود کرده بودند و حالا این عدد به 28.1درصد افزایش یافته، سال گذشته، تعداد افرادی که فقط چندبار در ماه مصرف شیر داشتند 13.8درصد بوده اما امسال این عدد به 22.5درصد رسیده، سال گذشته، تعداد افرادی که فقط چند بار در ماه مصرف ماست داشتند، 9.2درصد بوده و امسال این عدد به 16.7درصد رسیده است. این تغییر چیدمان سبد غذایی، درمورد پروتئین حیوانی هم، صادق است چنانکه تعداد افرادی که سال 98، مصرف گوشت قرمز نداشته‌اند، 4.7درصد بوده و امسال به 8.2درصد رسیده و تعداد افرادی که سال 98، مصرف ماهی نداشته‌اند 10.5درصد بوده که در سال 99 به 24.6درصد رسیده است. در این نظرسنجی، تغییر وضعیت مصرف برنج در سال 99 در مقایسه با 98 هم، همچون نتایج مطالعه کشوری انیستیتو تحقیقات تغذیه، خبر می‌دهد که برنج به عنوان یک غله «شکم پرکن»، با وجود افزایش قیمت، با اقبال قابل‌توجهی روبه‌رو بوده هرچند که تعداد جمعیت مصرف‌کننده روزانه برنج در سال 98، 51.1درصد بوده و در سال 99، تعداد این جمعیت به 42درصد کاهش پیدا کرده است.

مجموع نتایج این پژوهش و نظرسنجی؛ تمام این اعداد، چه آنها که در این گزارش ثبت شده و چه آنها که ثبت نشد و در نظرسنجی‌های پیدا و پنهان دستگاه‌ها و موسسات و در قالب گزارش‌های طبقه‌بندی شده، سندی است موید اقتصاد بیمار و بی‌کفایتی دولتی‌هایی که در ادوار گذشته مسوول رنگین‌تر کردن و نه کوچک‌تر کردن سفره مردم بوده‌اند، یک پیام تلخ دارد؛ کاهش قدرت اقتصادی، بعضی آدم‌ها را، با هر سطح سواد و سن و حتی وضعیت تاهل، ناچار می‌کند از تفکر و تلاش برای تغذیه سالم دست بکشند و فقط برای «سیری» روزانه، دست و پا بزنند. این اتفاق، در درازمدت، به تحلیل سرمایه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور منجر خواهد شد. وقتی مغز، خوراک سالمی برای تغذیه نداشته باشد، نیمه راه، از تکاپو برای اندیشه بهتر باز می‌ماند و جسم هم از رسیدن به فردای بهتر ناتوان می‌شود و درنهایت، مردمی خواهیم بود با ذهن و جسم گرفتار روزمرّگی‌های بی‌انتها  و مزمن.

 بنا به روایت بانک مرکزی، نرخ تورم 12ماه منتهی به اسفند 97، 31.2درصد و در سال 98، 41.2درصد بوده و آخرین گزارش از تورم تیرماه 99، 26.4درصد را ثبت کرده است...  سال 97 و با وجود تورم 31.2درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 19.5درصد، سال 98 و با وجود تورم 41.2درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 36.5درصد و در سال 99، باوجود تورم نقطه به نقطه 26.4درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، 26درصد بوده است

محمدحسین سلطان‌زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بالینی عفونی در وبلاگ خود در توضیح میزان کالری موردنیاز یک فرد بالغ ساکن در ایران و یک سبد غذایی سالم می‌نویسد: «هر فرد ایرانی باید روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماکارونی، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سیب‌زمینی، 280 گرم سبزی، 260 گرم میوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفید، 24 گرم تخم‌مرغ، بین 225 تا 240 گرم شیر یا لبنیات، 35 تا 40 گرم روغن و 40 تا 50 گرم قند و شکر مصرف کند.»

- بی‌انضباطی پولی در سال‌آخر دولت

اعتماد عملکرد پولی دولت را بررسی کرده است: انتقادها از سیاست‌گذار پولی همزمان با افزایش نرخ تورم و رسیدن عدد نقدینگی به 2651 هزار میلیارد تومان در حالی بالا گرفته که روز گذشته بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای تلاش کرد تا به برخی از این انتقادها پاسخ دهد.

در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، بالا رفتن نقدینگی در شرایط رکود را ناشی از تامین کسری بودجه با چاپ پول عنوان می‌کنند و معتقدند همین موضوع به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی دامن زده ‌اما بانک مرکزی در بیانیه خود به این انتقادها پاسخ داده و می‌گوید:«بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر صرفا تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هر گونه آثار پولی است.»

 این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه 1399 رسیده که نشان‌دهنده 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش در این عدد مهم است. اما بانک مرکزی می‌گوید این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. این پاسخ بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که هشدارها نسبت به وقوع «ابرتورم» ناشی از انفجار نقدینگی بالا گرفته و رییس کل بانک مرکزی را نیز بر آن داشته تا از «دست‌های خارجی» برای القای «ترس از انفجار نقدینگی» صحبت کند. در گفت‌وگو با برخی اقتصاددانان این موضوع بررسی شده که موضوع نقدینگی تا چه حد معضل امروز اقتصاد ایران است و فضای تورم در پایان سال به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

محمود جامساز در این باره گفت:    یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها، موضوع تورم و تاثیر سوء آن روی زندگی مردم به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه بوده که علت اصلی آن هم به ریشه‌های پولی برمی‌گردد که در نتیجه منجر به گسترش نقدینگی می‌شود. در صورتی که نقدینگی افزایش پیدا کند اما به سمت نیروهای مولد حرکت نکند این موضوع تورم و گرانی را در پی دارد.

میزان نقدینگی در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی به صورت سرسام‌آوری رشد کرده و در حال حاضر به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر رییس کل بانک مرکزی این میزان را انفجار نقدینگی نمی‌داند، نام آن را چه می‌توان گذاشت؟ از ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی بوده و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی امسال را منفی ۶ درصد برآورد کرده و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بیش از منفی ۷ درصد است. در صورتی که این حجم از نقدینگی در بخش مولد سرمایه‌گذاری نشود بر میزان بیکاری و کاهش تولیدات اثر مستقیم خواهد گذاشت و با افزایش سطح قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کم می‌شود.

از طرف دیگر رشد بهای دلار باعث کاهش ارزش پول ملی شده و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث افزایش بدهی‌های دولت شده است ضمن آنکه رشد نقدینگی در این مدت باعث شده تا سایر بازارها نظیر طلا و ارز و حتی بورس رونق کاذب پیدا کنند. جامعه روز به روز فقیرتر می‌شود و تورم، عدد ۴۱.۲ درصد را رد کرده است؛ هر چند تورم کالاهای مصرفی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده اما در واقعیت تورم روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت اقلام خوراکی است و همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی مردم شده است. افزایش فاصله دهک اول تا دهک دهم از نظر سهم آنها در هزینه مصرفی بسیار زیاد شده به گونه‌ای که دهک دهم ۱۲.۵ برابر دهک اول هزینه مصرفی‌شان است و این فاصله و شکاف طبقاتی نیز هر روز بیشتر می‌شود.

محمد خوش‌چهره هم عنوان کرد:    واژه انفجار نقدینگی واژه‌ای اقتصادی به مفهوم تکنیکی نیست و این واژه نیز همانند انفجار تورمی است که نهایت یک اتفاق را می‌رساند. البته این حجم از نقدینگی موجود هنوز به حد و نهایت خود نرسیده اما نفی اتفاقی که افتاده نیز نمی‌تواند باشد. پمپاژ قوی منابع مالی به اقتصاد صورت گرفته است. البته این پمپاژ از این قوی‌تر هم می‌تواند باشد مانند اتفاقی که در ونزوئلا رخ داد که یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.

سیاست‌های پولی با محوریت و توجه به حفظ ارزش پول یکی از مسوولیت‌های مهم بانک مرکزی است زیرا با کاهش ارزش پول ملی کلیه مناسبات به هم می‌ریزد. رییس‌جمهور در یکی از نشست‌های خود صریحا به موضوع افزایش نرخ دلار اشاره کرد که تصمیم اسفناک افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۲ و ۱۵ و نهایتا ۲۰ هزار تومان برای افزایش میزان صادرات تفکر غلطی بوده البته این صحبت‌ها از نظر من بسیار شجاعانه بود. این در حالی است که امریکا و اتحادیه اروپا به هیچ عنوان اجازه کاهش ارزش پول ملی خود را نمی‌دهند؛ بنابراین باید تصمیمات و تفکرات براساس حفظ ارزش پول ملی باشد اما به نظر می‌رسد، بخشی از سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همسو با منویات امریکا بوده است.

سال گذشته ترامپ، بولتون و پمپئو اشاره کرده بودند که مداخلات نظامی را منطقی نمی‌دانند و با کمک امارات، عربستان و اسراییل تمام تلاش خود را کردند تا ارزش پول ملی ایران را پایین بیاورند که در این زمینه موفق هم بوده‌اند و سقوط نظام را هم در روز ۱۳ آبان پیش‌بینی کرده بودند. در حال حاضر همه آحاد مردم از کارمند تا اساتید دانشگاه و... مشکل معیشتی پیدا کرده‌اند؛ این موضوع که ارزش پول ملی افت کرده کاملا مشخص است اما مشخص نیست این حجم از نقدینگی برای چه کارکردی است؟ در آلمان و در زمان هیتلر نیز به قدری ارزش پول ملی این کشور پایین آمده بود که برای خرید دو عدد تخم مرغ باید یک سبد پول می‌دادند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس ضعیف بوده‌اند که قشر عظیمی از مردم فقیر شده‌اند و جنسی که قبلا با یک جیب پول می‌توانستیم، تهیه کنیم امروز باید با دو، سه جیب پول آن را تهیه کنیم.

لطفعلی بخشی  هم بیان کرد:     در خصوص اینکه آیا خطر رشدهای بسیار بالا بیخ گوش اقتصاد ایران است، بایدگفت:«رشد نقدینگی ایران از متوسط جهانی بیشتر است. از سوی دیگر حجم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد می‌شود نسبت به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیشتر است. یکی از دلایل اصلی بیشتر بودن حجم نقدینگی نسبت به این دو مولفه اقتصادی تولید تورمی است که کشور با آن دست به گریبان است. با وجود اینکه تورم بالاست اما اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا قابل مقایسه نیست چراکه تنوع و پیچیدگی بیشتری نسبت به آن کشور بحران‌زده دارد.

به همین دلیل روندی که اقتصاد بخواهد به ابر تورم برسد، متفاوت‌تر از ونزوئلاست و نمی‌توان هر تغییری را به مثابه ونزوئلایی شدن دانست. باید به این نکته اشاره شود که در حال حاضر اقتصاد با ابر تورم مواجه نیست. هر چند با ادامه‌دار شدن روندهای فعلی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد اما حداقل تا دو یا سه سال آینده مانند ونزوئلا نخواهیم شد. البته که این امر نیز بستگی به عملکرد دولت دارد.

به عنوان مثال دولت نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان وام گرفته و به سراغ نقدی کردن کسری بودجه نرفته است همین اقدامات می‌تواند از عوامل نویدبخش کنترل تورم باشد. از سوی دیگر فشارهایی که به دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی در مقیاس‌های بالاتر نیز وارد می‌شود به نسبت زیاد است. همین امر باعث می‌شود، دولت از روش‌هایی که حجم پول دستخوش تغییر شده و زیاد شود برای جبران کسری بودجه استفاده نکند.

شاید به همین دلیل باشد که دولت به دنبال مسیرهایی مانند پیش فروش نفت و امثالهم برای پوشش کمبودهای مالی رفته است. ولی تورم فعلی نیز نگران کننده است چراکه جزو 5 کشوری هستیم که نرخ تورم بالایی داریم و این واقعا در شأن اقتصاد و ملت ایران نیست زیرا به عامه مردم به خصوص قشر ضعیف، آسیب‌های بیشتری می‌رساند. تورم فعلی در آینده علاوه بر آسیب‌زا بودن به مردم، قدرت خرید آنها را نیز به‌ شدت کم می‌کند. در خصوص رشد نقدینگی نیز امیدواریم با مکانیسمی که دولت برای گرفتن وام در پیش گرفته به حجم نقدینگی در مقیاس‌های بالا اضافه نشود. البته تغییر آهنگ رشد نقدینگی نیز به عواملی بستگی دارد. در سال آخر دولت فعلی هستیم و به خاطر کرونا و کسری بودجه نیز گرفتاری‌های زیادی داشته است. امیدواریم دولت‌های بعدی گرفتاری‌هایشان از دولت فعلی کمتر باشد.

* تعادل

- اولویت اقتصادی دولت در سال پایانی چیست؟

تعادل درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است:  با وجود شیوع ویروس کرونا و نامشخص بودن سرنوشت آن در ماه‌های پیش‌رو، بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری در خرداد 1400 برگزار خواهد شد. به این ترتیب هرچند با وجود شیوع ویروس، باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری انتخابات به کار بست اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد پایان یافتن دولت روحانی در موعد مقرر است و احتمالا در مرداد ماه سال آینده، دولت بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.

در دیداری که اخیرا اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان با تاکید بر لزوم پیگیری خدمت‌رسانی به مردم، به هیات وزرا خاطرنشان کردند که یک سال به هیچ عنوان زمان کمی نیست. ایشان فرمودند: از امروز سال آخر دولت شروع می‌شود؛ سال آخر از جهات مختلفی مهم است. یک اهمیت سال آخر دولت این است که آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت، کشور، خدا و اسلام است. این ‌جور نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست؛ نه یک سال خیلی زمان است. یک سال سه‌ تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است؛ بنابراین زمان کمی برای کار نیست.

به دنبال این فرمایشات، اعضای هیات دولت اعلام کردند که به دنبال پیگیری اولویت‌های اقتصادی جامعه در ماه‌های پایانی کار هستند و دولت تا روز پایانی کار خود بدون هیچ محدودیتی به خدمت رسانی ادامه خواهد داد.

هرچند در سال‌های گذشته، مشکلات و دغدغه‌هایی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح بوده و بخش قابل توجهی از جامعه چشم انتظار برطرف شدن آنها هستند اما به نظر می‌رسد همان‌طور که در سال آغازین فعالیت دولت روحانی، نخستین اولویت، اقتصاد بود، در سال پایانی کار نیز همچنان برطرف کردن مشکلات اقتصادی اولویت نخست و مهم قوه مجریه به شمار می‌رود. با توجه به نام‌گذاری سال به نام جهش تولید، نگاه کلان کشور نیز به سمت بهبود مشکلات اقتصادی است به نظر اگر بناست دولت در سال پایانی فعالیتش، یادگاری مثبت از خود بر جای بگذارد، باید پیگیر گزینه‌ای در این حوزه باشد.

    رفع موانع تولید

با بازگشت تحریم‌های امریکا، اقتصاد ایران بار دیگر با فشارهای بین‌المللی جدیدی مواجه شد و نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار گرفت، دسترسی به درآمدهای نفتی بود. کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش سطح دسترسی دولت به درآمدهای ارز باعث شد، سیاست‌گذاران از تغییر نقطه اتکا از درآمدهای نفتی به سمت صادرات غیرنفتی سخن بگویند.

در سال‌های 97 و 98، بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات سالانه ایران از مرز 40 میلیارد دلار عبور کرد و به این ترتیب ارز مورد نیاز برای بخش قابل توجهی از واردات از همین مسیر تامین شد. این مسیر بنا بود در سال جاری نیز ادامه پیدا کند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، آمار صادرات ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها، با کاهش مواجه شد.

در کنار دغدغه موجود برای پیدا کردن راهکاری جدید در حفظ تجارت در دوره شیوع کرونا، فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند حالا که کرونا محدودیت‌هایی جدید ایجاد کرده است، لااقل باید مقدمات لازم برای عبور از این شرایط با برطرف کردن مشکلات داخلی فراهم شود. آخرین بررسی‌ها از وضعیت محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد که در میان تمام کشورهای جهان، ایران در رده 148 قرار گرفته و این نشان می‌دهد که شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بسیار دشوار است. از این رو میزان جذب سرمایه جدید نیز در اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نبوده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، در ماه‌هایی که تا پایان دولت باقی مانده، نخستین اولویت باید بهبود محیط کسب و کار باشد. تجربه مثبت ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، در حذف برخی مراحل بروکراسی نشان داد که در صورت رسیدن به یک طرح جامع امکان بهبود این فضا وجود دارد. تجربه راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار که با محوریت وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی کلید خورده، طبق گفته‌های وزیر اقتصاد فرایند دریافت مجوز برای تاسیس شرکت‌های اقتصادی از 72 روز به 72 ساعت کاهش یافته است. فعالان اقتصادی امیدوارند دولت بتواند با پیشبرد شیوه‌های اینچنینی لااقل بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید کنار بروند.

    بهبود شاخص‌های کلان

در عرصه کلان، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی موجود در ایران، بهبود وضعیت شاخص تورم است. این نرخ که در ماه‌های پس از تحریم امریکا، حتی از مرز 40 درصد نیز عبور کرد، در یک سال گذشته روند کاهشی داشته و در مرداد ماه به مرز 25 درصد رسیده است. با این وجود، هنوز نرخ موجود با استانداردهای جهانی فاصله‌ای طولانی دارد و تداوم این شرایط به افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه می‌انجامد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در ماه‌های آینده تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم بسیج کند. البته این طرح ابهاماتی نیز پیش‌روی خود دارد. از سویی با توجه به اختلاف نظرهای موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولت، مشخص نیست که در صورت رسیدن به یک طرح مفید، این دستگاه‌ها چطور به هماهنگی لازم در ماه‌های آینده خواهند رسید و از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین مبانی ایجاد تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است. کسری بودجه دولت در سال جاری، این نگرانی را به وجود آورده که راهکارهایی جدید برای جبران این کسری به وجود نیاید، احتمال استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن، رشد دوباره پایه پولی و تورم وجود دارد.

اصلاح برخی سیاست‌های کلان مانند تک نرخی کردن ارز نیز یکی دیگر از طرح‌های کارشناسان اقتصادی بوده است. این کارشناسان معتقدند چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و عدم شفافیت شده و تنها گروه خاصی از افراد از آن بهره برده‌اند، از این رو بازگشت به ارز تک نرخی اهمیت فراوانی خواهد داشت. البته با توجه به موقعیت خاص اقتصادی ایران، برخی کارشناسان نیز معتقدند اصلاح این سیاست‌ها، لااقل در شرایط فعلی چندان ممکن نخواهد بود.

   ثبات در بازارها

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده، بی‌ثباتی بازارهای اصلی و تلاطم‌های مکرر در آنها بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورتی که ارز در یک کانال قیمتی بالا به تثبیت قیمت برسد نیز بهتر از آن است که در کانال‌های پایین‌تر همواره با نوسان رو به رو باشد. ثبات اقتصادی، اصلی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و این افراد پیش از هر چیز نیاز به فضای شفافی دارند که در دل آن بتوانند سرنوشت احتمالی پولهایشان را تخمین بزنند.

در ماه‌های گذشته بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو هرچند نسبت به ماه‌های پایانی سال 97 وضعیت بهتری داشته‌اند اما همچنان با رشد قیمت و تلاطم مواجه هستند و همین امر تصمیم‌گیری درباره آینده آنها را دشوار کرده است. از سوی دیگر بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد نقدینگی سرگردان جامعه در ماه‌های گذشته نیز، در هفته‌های اخیر شرایط خوبی نداشته و این امر بار دیگر کارشناسان را نگران کرده است که شوک‌های قیمتی جدید در سایر بازارها به وجود آید.

مسوولان دولت معتقدند خروج امریکا از برجام و توقف اجرای توافق هسته‌ای، عامل اصلی برهم خوردن شرایط این بازارها بوده و همان‌طور که در ایام برجام نیز مشخص شد، در صورت نبود محدودیت‌ها، طرح‌های اقتصادی دولت امکان موفقیت داشتند. حتی در صورت درست فرض کردن این نوع نگاه نیز آنچه  امروز در واقعیت‌های اقتصادی ایران خود را نشان می‌دهد این است که صرف نظر از پیروز انتخابات آبان ماه امریکا، تحریم‌ها علیه ایران حداقل تا پایان دولت روحانی با پرجا خواهند ماند و اگر عمر ویروس کرونا را نیز بیش از یک سال بدانیم، دولت در سال آینده باید در حالی کار خود را به پایان برساند که همزمان با معضل تحریم و کرونا روبه روست. از این رو ایجاد ثبات در بازارها و شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی باشد که زیر سایه تحریم‌ها باید آن را ایجاد کرد.

معضلاتی چون شکاف طبقاتی، بیکاری، ناموفق بودن سیاست‌های مالیاتی و کاهش ارزش پول ملی تنها بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها رو به روست اما با توجه به نیاز به برنامه‌ریزی جدی و بلندمدت برای آنها، بعید به نظر می‌رسد، بتوان در طول یک سال آینده برای آنها کاری کرد. از این رو شاید بازگشت ثبات اقتصادی، تلاش برای کاهش نرخ تورم و از بین بردن برخی از موانع تولید، سه اولویتی باشد که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات روز جامعه را کاهش داده و کارنامه سال پایانی دولت روحانی، را موفق‌تر از سه سال گذشته کند.

- رشد نقدینگی قابل مقایسه با میانگین چند دهه اخیر نیست

تعادل درباره رشد نقدینگی گزارش داده است:  نرخ رشد نقدینگی 34 درصدی یکسال منتهی به خرداد 99 به میزان 7 درصد بالاتر از نرخ میانگین 27 درصدی بیست سال اخیر بوده است. بررسی آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال‌های ۷۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی در این دوره ۲۷.۶ درصد و میانگین دو ساله نیز ۲۷.۲ درصد بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از درصد رشد نقدینگی ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸، میانگین رشد نقدینگی در ایران طی دو دهه گذشته رقمی معادل ۲۷.۶ درصد است؛ در عین حال، در سال ۱۳۷۹ رشد نقدینگی ایران ۲۹.۳ درصد و در پایان سال ۱۳۹۸ نیز به رقم ۳۱.۳ درصد رسیده است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی یکسال منتهی به خرداد 99 معادل 34 درصد، نرخ رشد نقدینگی 5 سال اخیر معادل 12 درصد بوده است. طی این دو دهه در سال ۱۳۸۵ و دوسال اول دولت احمدی‌نژاد، رشد نقدینگی با درصد رشد ۳۹.۲ درصد بیشترین و سال ۱۳۸۷ با ۱۵.۹ درصد کمترین میزان رشد نقدینگی در ۲۰ ساله گذشته ایران به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر، پس از رشد درآمد نفت و همچنین رشد شدید نقدینگی و تزریق پول در اقتصاد در چهار سال اول دولت احمدی‌نژاد و همچنین افزایش تورم به 25 درصد در سال 87، انتقادهای موجود باعث شد که بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری، سیاست سه قفله کردن خزانه و جلوگیری از رشد تزریق پول و نقدینگی را اجرا کند و در نتیجه رشد نقدینگی به 15 درصد در سال 87 کاهش یافته و نتیجه آن کاهش تورم در سال‌های 88 و 89 بوده است.  همچنین میانگین دو ساله درصد رشد نقدینگی ایران طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۲۷.۲ درصد اعلام شده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۲۸.۸ درصد و یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ نیز ۲۰.۱ درصد بود و طی ده سال افت ۸.۷ درصدی داشته است. حال باید دید در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. مقایسه تورم و رشد نقدینگی در 20 سال اخیر نشان می‌دهد که هر گاه درآمد نفت کاهش یافته و دولت درآمد ارزی کافی برای تزریق دلار ارزان به بازار، افزایش واردات و تنظیم بازار نداشته، نتیجه رشد نقدینگی بر تورم شدیدتر بوده و قیمت‌ها رشد بیشتری داشته‌اند اما هر گاه که دولت درآمد نفت بیشتری داشته و امکان عرضه دلار ارزان را فراهم کرده و واردات رشد فزاینده داشته و تنظیم بازار امکان پذیر شده، در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش یافته و در عین حال اثر خود را بر تورم با تاخیر چند ساله نشان داده است.

اما در سا لهای اخیر و به خصوص از سال 96 به بعد، با رشد نقدینگی به دلیل تحریم‌های بانکی، ارزی و نفتی، دولت با کاهش درآمد ارزی مواجه شده است، قیمت دلار بالا رفته و واردات کاهش یافته و قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه

تمام شده واردات و تولید، افزایش زیادی داشته است. در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز بیشتر شده است.  در سه سال اخیر با وجود رشد نقدینگی 23 و 31 درصد سال‌های 96 و 97 و 98 به دلیل تحریم‌ها، اثر تورمی بیشتری داشته و تورم در حد 27 درصد و 34 درصد بروز کرده است.  تورم نقطه به نقطه یا ماه جاری به ماه سال قبل در برخی ماه‌ها از جمله در شهریور 98 به 43 درصد رسیده است و نشان می‌دهد که حتی رشد نقدینگی 23 درصدی نیز به کمک رشد شدید نرخ دلار و کاهش واردات و گران شدن کالاهای وارداتی، می‌تواند تورم‌های بالا ایجاد کند.  اما برعکس در برخی سال‌ها حتی با وجود رشد نقدینگی 39 درصدی سال 85، تورم تا دو سال 13 و 18 درصد بوده و تنها در سال 88 یعنی با دو سه سال تاخیر به 25 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی را نمی‌توان تنها با میانگین 20 ساله یا 50 ساله مقایسه کرد. بلکه هنر بانک مرکزی و دولت و سیستم بانکی در این است که در شرایط رشد شدید قیمت دلار و کاهش درآمد نفت و در آمد ارزی، بتواند رشد نقدینگی را به‌شدت کنترل کند زیرا اثر رشد نقدینگی دو سه برابر سال‌های رشد درآمد نفت ظهور خواهد کرد.

براین اساس، استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ رشد نقدینگی مهار شده یا در مقایسه با میانگین 40 ساله کمتر است نمی‌تواند بدون مقایسه با تورم یا نرخ ارز و درآمد نفت و قیمت‌ها در بازار کالا انجام شود. زمانی رشد نقدینگی در سال 99 و 98 می‌تواند با سال‌های چند دهه اخیر مقایسه شود، که درکنار آن رشد قیمت دلار و وضعیت واردات و... نیز بررسی شود.  زیرا در شرایطی که رشد نقدینگی به شکل فزاینده‌ای به 34 درصد در یکسال منتهی به خرداد 99 رسیده و قیمت دلار از 4 هزار تومان به 23 هزار تومان در سه سال اخیر رسیده است، و دولت با کسری بودجه و کاهش مخارج مواجه شده است، ضرورت دارد که بانک مرکزی وسیستم بانکی خلق پول در بازار بین بانکی و همچنین رشد بدهی دولت به بانک‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و هر گونه عاملی که رشد پایه پولی را افزایش دهد، کنترل نماید. 

به خصوص از آن جهت که در سه ماه اول سال 99 رشد پایه پولی بیش از 8 درصد رشد کرده و بیم آن می‌رود که دولت برای مخارج خود و همچنین بانک‌ها برای رشد تسهیلات دهی به واحدهای اقتصادی، اقداماتی انجام دهند که رشد نقدینگی بیشتری را به همراه داشته باشد.  از سوی دیگر، هر گونه تعهدسازی برای دولت و بانک‌ها در سال‌های آینده جهت اصل و فرع اوراق مالی و سود سپرده‌ها و... موجب می‌شود که رشد نقدینگی افزایش یابد و تورم بیشتری را به همراه داشته باشد.  وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی است دلیلی برای این رشد نقدینگی بالای 30 درصد وجود ندارد و همین رشد نقدینگی چند سال اخیر تا چند سال آینده نیز در اقتصاد نشت خواهد کرد و عامل تورم خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- باطن ویرانگر مصوبه رایگان شدن برق

دنیای اقتصاد درباره رایگان شدن برق نوشته است:‌ دولت در مصوبه‌ای نرخ برق را برای کم‌مصرف‌ها رایگان کرده است. این تصمیم، ظاهر جذاب اما باطن ویرانگری دارد. احتمالا مساله این‌گونه شروع شده که با بالارفتن بدهی دولت به نیروگاه‌ها، فشار وزارت نیرو بر دولت برای افزایش نرخ زیاد شده است.

اما دولت که نسبت به افزایش هر قیمتی حساسیت زیادی دارد، با آن مخالفت کرده است و شرط گذاشته که این افزایش تعرفه باید با امتیازی که وزارت نیرو می‌دهد، همراه شود. این امتیاز هم قاعدتا رایگان شدن برق کم‌مصرف‌ها بوده است. احتمالا کسانی هم در تایید آن گفته‌اند که با این روش انگیزه کاهش مصرف زیاد می‌شود و می‌توان با گران کردن تعرفه برق برای پرمصرف‌ها، فشار مصرف را کنترل کرد.

مهم‌ترین خطای این تدبیر در آن است که یک عادت مصرفی نادرست را بنیان می‌گذارد. این ذهنیت که دولت باید خدمات رایگان ارائه کند، ذهنیتی است که نهادهای عرضه‌کننده خدمات را گرفتار کرده است. کافی است مقایسه‌ای بین قیمت برق و قیمت مکالمات تلفن و اینترنت صورت گیرد. با وجود اینکه اهمیت آب و برق دهها برابر تلفن و اینترنت است، اما قبض پرداختی برای اینترنت و موبایل بیشتر یا دست‌کم مساوی با هزینه برق یا آب است. دلیل آن این است که از ابتدا در جامعه جا افتاد که اپراتورها غیردولتی هستند و باید بابت استفاده از خدمات آنها پول پرداخت و گاه این پرداخت با اجحاف نیز همراه بوده است؛ اما همواره نسبت به افزایش قیمت آب و برق مقاومت می‌شود. تا همین جای کار نیز جامعه ایران کج‌دار و مریز پذیرفته که باید بابت مصرف برق پول پرداخت کند. تغییر این رفتار و عادت دولت‌های بعد را گرفتار خواهد ساخت؛ چون بسیار بعید است که بتوان این سیاست را ادامه داد؛ اما پول گرفتن بابت چیزی که یک نوبت رایگان شده امر دشواری خواهد بود و نوعی گروگان گرفتن آینده به شمار می‌آید. این قضیه یادآور سیاست دولت قبل در قبال مسکن مهر است که عادت مردم به پس‌انداز در بانک مسکن و دریافت وام از این بانک برای خرید مسکن را بر هم زد و دولت فعلی با دشواری توانست دوباره این سازوکار را بر جای خود بنشاند.

دولت به جای رایگان کردن می‌تواند سیاست‌های تشویقی برای کم‌مصرف شدن ایجاد کند؛ مثلا هرکس که نسبت به میانگین یک سال قبل خود کمتر مصرف کند با تخفیف در پرداخت هزینه برق متناسب با میزان صرفه‌جویی صورت گرفته است، مواجه شود. همزمان دولت می‌تواند گام‌های تعرفه را بلندتر کند؛ یعنی شدت افزایش تعرفه را متناسب با میزان افزایش مصرف از مقدار تعیین‌شده را صعودی تعریف کند و این‌گونه پرمصرف‌ها را جریمه کند؛ بدون اینکه هزینه جدیدی متوجه کم‌مصرف‌ها شود.

در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت مانده است، انتظار می‌رود دولت از اقدامات خاص و غیرمتعارف پرهیز کند و تلاش کند اقتصاد را در وضعیت متعارف حفظ کند و نهایتا به دولت بعد تحویل دهد. این قبیل اقدامات بسیار بعید است که کارکردهای حمایتی یا سیاسی قابل توجهی داشته باشد و تنها هزینه اقتصادی به‌دنبال دارد. اجرای این طرح توسط وزیر نیرو که مهم‌ترین برنامه‌اش در هنگام تصدی مدیریت تقاضا بود نیز غیرمنتظره است. آیا آقای اردکانیان با رایگان کردن برق دنبال مدیریت تقاضاست؟ اگر آن‌طور که گفته‌شده مصرف کمتر از یک آستانه مشخص از پرداخت معاف خواهد بود، موجب نخواهد شد تا مصرف کمتر از آستانه تحریک شود تا به سطح آستانه برسد؟ آیا واقعا افراد پرمصرف‌تر تحریک خواهند شد تا سطح مصرف خود را به زیر آن آستانه برسانند؟ ‌ای کاش قبل از اجرای آن در سطح ملی به‌طور آزمایشی در یک شهر این کار صورت می‌گرفت و نتایج آن تحلیل می‌شد تا درمورد صلاح و صرفه تعمیم آن به کل اقتصاد تصمیم‌گیری شود.

- پاتک فرصت‌طلب‌ها به اقدام دولت برای سانسور آمار گرانی مسکن

دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: جلوگیری از انتشار آمار مربوط به نبض معاملات مسکن طی ۱۰ روز گذشته باعث شد «قیمت‌های ساختگی گروه‌های فرصت‌طلب» جایگزین «قیمت واقعی آپارتمان‌های فروش‌رفته» شود. این اتفاق - قیمت علیه قیمت- در کنار دو شگرد دیگری که برخی فروشنده‌ها در خلأ داده‌های رسمی بازار ملک به‌کار برده‌اند، در نهایت به زیان خریداران مصرفی و آینده بخش مسکن تمام می‌شود. پیش‌تر متولی بخش مسکن در هفته اول هر ماه، اطلاعات کشوری معاملات مسکن و همچنین آمار ملکی پایتخت را منتشر می‌کرد؛ اما این روند در شهریور متوقف شد. بانک مرکزی دیروز درباره تهران گزارش داد.

قیمت علیه قیمت در بازار مسکن

با حذف تابلوی رسمی قیمت مسکن توسط دولت، «قیمت‌سازی» در بازار مسکن شیوع پیدا کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۱۰ روز است که چراغ بازار معاملات مسکن خاموش و تابلوی رسمی اعلام قیمت مسکن در پایتخت حذف شده است. این وضعیت سبب شده هیچ راهنمایی چه برای خریداران و چه برای فروشندگان در بازار مسکن وجود نداشته باشد که بتوانند با اتکا به آن قیمت‌های پیشنهادی فروش دیگر آپارتمان‌ها در بازار مسکن را سنجش کنند. پیش از این و در نیمه اول امسال هم تابلوی اولیه راهنمای قیمت مسکن حذف شده بود، به این ترتیب که موتورهای جست‌وجوی ملکی از انتشار قیمت‌های پیشنهادی فروش املاک آگهی‌شده منع شدند و متقاضیان مسکن باید برای اطلاع از قیمت‌ها با آگهی‌دهندگان تماس تلفنی داشته باشند تا از قیمت مطلع شوند.

اما آنچه در شهریورماه رخ داد، فراتر از حذف راهنمای قیمتی اولیه بوده و تابلوی اصلی و کلیدی قیمت مسکن را که نبود آن می‌تواند انحراف در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، از کار انداخته است. تا پیش از ماه جاری، سامانه رهگیری معاملات املاک کشور ابتدای هر ماه فهرست معاملات ماه قبل شهرهای کشور را به تفکیک محله به محله و با درج قیمت منتشر می‌کرد.

از داده‌های مربوط به حجم و قیمت هر معامله نیز، گزارش‌های آماری مدونی منتشر می‌شد که علاوه بر اعلام میانگین قیمت معاملات در همان ماه و مقایسه آن با ماه گذشته، حجم معاملات هر منطقه نیز قابل احصا بود و تصویر روشنی از وضعیت بازار مسکن و روند طی شده ارائه می‌داد. به این ترتیب خریدار و فروشنده هر ماه می‌توانستند با بررسی این گزارش دریابند که آپارتمان مشابه با ملک آنها در آخرین معاملات قطعی، چه قیمتی داشته است. این تابلوی رسمی، کلیدی‌ترین راهنمای خریداران و فروشندگان مسکن تا ماه گذشته بود اما اواخر مرداد ماه مشخص شد وزیر راه و شهرسازی فرمانی صادر کرده که بر اساس آن، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه باید روند منظم انتشار آمار مربوط به قیمت و حجم معاملات مسکن در کل کشور را متوقف کند.

اکنون نیز در حالی ۱۰ روز از شهریورماه سپری شده که بر خلاف روند ماه‌های گذشته، نبض حقیقی قیمت مسکن که همواره در روزهای نخست هر ماه منتشر می‌شد، هنوز اعلام نشده است. تا پایان روز گذشته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از انتشار گزارش معاملات مردادماه سر باز زده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن در ۱۰ روز گذشته نشان می‌دهد اکنون گروه فرصت‌طلبان بازار مسکن سه شگرد را برای پاتک به اقدام دولت در زمینه سانسور قیمتی به کار گرفته‌اند؛ به این معنا که با شگردهای مذکور اقدام دولت را که با هدف آرام‌سازی جو قیمت در بازار مسکن صورت گرفته، به ابزاری برای التهاب بازار تبدیل کرده‌اند.شگرد نخست این گروه فرصت‌طلبان در بازار مسکن «داده‌فروشی» است.

در روزهای اخیر برخی افراد در بازار مسکن با ادعای اینکه گزارش تازه‌ترین قیمت‌های مسکن را در اختیار دارند، پیشنهاد فروش این اطلاعات را به برخی از خریداران و فروشندگان مسکن داده‌اند. صرف‌نظر از اینکه در صورت تبدیل این شگرد به رویه در بازار، هزینه اضافی به معامله‌گران تحمیل می‌شود، مشکل اصلی این است که آنچه به‌عنوان سطوح قیمتی جدید اعلام می‌شود، واقعی نیست و گزارش‌های ساختگی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.«قیمت‌سازی در منطقه» بر اساس میل و سلیقه شخصی و تشخیص‌های فردی شگرد دیگری است که اکنون در بازار رایج شده است. در برخی محله‌ها افرادی در بازار مسکن حضور دارند که در محدوده آن محله دارای حوزه نفوذ هستند.

برخی از این افراد با شایعه‌پراکنی تلاش می‌کنند قیمت‌های مد نظر خود را که ارتباطی با قیمت‌های واقعی آخرین معاملات مسکن ندارد،‌ به‌عنوان آخرین قیمت معاملات مسکن اعلام کنند و با این رویه «قیمت‌سازی» عملا با این القائات به آشفتگی قیمتی در بازار دامن می‌زنند.شگرد سوم فرصت‌طلبان بازار مسکن، «ادعای کاهش قیمت» است؛ به این ترتیب که آنها از فضای نبود دسترسی به قیمت‌های معاملات اخیر استفاده کرده و قیمت‌های پیشنهادی بالاتر را اصطلاحا به خریداران مسکن می‌اندازند. به‌عنوان مثال در حالی که آخرین قیمت آپارتمان نوساز در یکی از محله‌های شمال تهران مترمربعی ۶۰میلیون تومان بوده، آنها قیمت ۷۰ میلیون تومانی را به‌عنوان قیمت‌ کاهش یافته اعلام و ادعا می‌کنند قیمت پیشنهادی فروش این ملک در ماه گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده که اکنون کاهش یافته و به اصطلاح واسطه‌ها، ارزنده‌تر شده است.

در این صورت طبعا خریدار میل بیشتری به خرید آن واحد نشان خواهد داد و با این تصور که برد کرده، احتمالا مغبون اصلی معامله خواهد بود.دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز معتقد است قیمت نقش اطلاع‌رسانی دارد، یعنی کمیابی نسبی کالاها، خدمات و دارایی‌های مورد معامله در بازار را به اطلاع خریداران و فروشندگان می‌رساند. با توجه به نقش و اهمیت قیمت در بازار، حذف آن می‌تواند خطرات گوناگونی را به دنبال داشته باشد که در روزهای اخیر برخی از این خطرات در بازار مسکن مشهود شده است.علی صادق همدانی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، بر اهمیت در دسترس بودن اطلاعات قیمتی تاکید کرده و معتقد است وقتی قیمت‌ها در بازار مکشوف و در دسترس باشد، خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت‌های فروش را با دقت بالاتری بررسی می‌کنند.

همدانی در واکنش به حذف گزارش آماری از قیمت مسکن از ماه جاری، خاطرنشان کرد: وقتی سخن از آمار به میان می‌آید، ذهن بسیاری از اقتصاددانان و مدیران معطوف به تحلیل‌های پیشرفته اقتصادسنجی و پیش‌بینی روابط غیرخطی در فضای عدم اطمینان یا شناسایی روابط مهم بین متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و سود بانکی می‌شود. این در حالی است که در عین اهمیت این روش‌ها، در عمل بخش زیادی از مشکلات، پیچیدگی زیادی ندارند و تنها با گسترش به‌کارگیری مفاهیم ساده آماری می‌توان بر طیف گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی فائق آمد.

وی درخصوص ماهیت قیمت در هر بازار اظهار کرد: ارزش هر کالا در بازار تابعی از کمیابی آن است. قیمت کالا نیز منعکس‌کننده ارزش هر کالا در بازار است. سطوح بالاتر قیمت منعکس‌کننده ارزش بیشتر کالا و سطوح پایین‌تر قیمت منعکس‌کننده ارزش کمتر در بازارها هستند؛ یعنی هنگامی که کالایی به هر دلیلی کمیاب می‌شود، افزایش قیمت آن، این پیام را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌کند که آن کالا ارزشمند است. در نتیجه مصرف‌کنندگان باید با احتیاط بیشتری و هوشمندانه‌تر، آن کالا را مصرف کنند و تولیدکنندگان نیز تشویق می‌شوند میزان بیشتری از آن کالا را تولید کنند. به اعتقاد وی عدم اطلاع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت بازار موجب می‌شود درک درستی از ارزش کالا به وجود نیاید و در نتیجه در دوره‌های بعدی بازار، دچار عدم تعادل‌های عمیق‌تری می‌شود.

همدانی یادآور شد: قیمت کالا همچنین منعکس‌کننده ترجیحات متقاضیان کالا است؛ به این معنا که هرچه متقاضیان کالا حاضر باشند قیمت بیشتری را برای کالا پرداخت کنند، به منزله آن است که به آن کالا نیاز بیشتری دارند. جلوگیری از متقاضیان کالا از قیمت در بازار و عدم شفافیت اطلاعات موجب می‌شود مصرف‌کنندگان نتوانند به درستی و بر اساس نیازمندی واقعی درآمد و ثروت خود را تخصیص دهند. وی تاکید کرد: جلوگیری از افشای قیمت بازار موجب می‌شود ادوار تجاری عمیق‌تر شود. در نتیجه رکودها و رونق‌ها برای مدت زمان بیشتری به طول می‌انجامند. همچنین عدم افشای قیمت بازار موجب برهم خوردن تخصیص بهینه در بخش مصرف می‌شود؛ یعنی مصرف‌کنندگان نمی‌توانند ثروت و درآمد خود را به درستی و بر اساس نیازمندی‌ها تخصیص دهند.

بر اساس آنچه این صاحب‌نظر اقتصادی تشریح کرده است می‌توان به عواقب حذف تابلوی قیمتی از بازار مسکن پی برد. حذف قیمت‌ها موجب می‌شود فروشندگان و خریداران بدون علم به قیمت‌های واقعی از معامله انصراف دهند و این موضوع می‌تواند رکود معاملاتی را عمیق‌تر کند. از طرفی قیمت‌های پرت در بازاری که افشای قیمت در آن صورت نمی‌گیرد، از سوی برخی افراد بی‌احتیاط ساده‌تر پذیرفته می‌شود. در واقع سودجویان با شگردهای سه‌گانه‌ای که ذکر شد می‌توانند معامله در قیمت‌های بالاتر را در حالی که انجام آن با قیمت پایین‌تر هم میسر بود، به خریدار تحمیل کنند.

طبعا وقتی اعلام قیمت صورت می‌گیرد، شرایط رقابتی در بازار ایجاد می‌شود و متقاضیان خرید این فرصت را دارند که اولا قیمت واحدهای با شرایط تقریبا یکسان را با یکدیگر مقایسه و انتخاب بهینه کنند و افزون بر این، امکان مقایسه قیمت پیشنهادی جدید با قیمت‌های ثبت شده در معاملات ماه گذشته را خواهند داشت که این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری در رابطه با انجام یا انصراف از معامله دارد.در واقع نبود اطلاعات قیمتی علاوه بر اینکه می‌تواند با افزایش تعداد انصراف از خرید به تعمیق رکود منجر شود، فروشنده‌ها را نیز از فروش منصرف می‌کند که عواقب آن به مراتب بدتر از انصراف از خرید از سوی خریداران است، چراکه به کمبود عرضه در بازار مسکن دامن خواهد زد و همین کمبود عرضه زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن خواهد بود.تحقیقات میدانی از بازار مسکن حاکی است در همین چند روز اخیر فروشنده‌های بازار مسکن به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک گروه از فروش انصراف داده و فعلا اعلام کرده‌اند که اجازه بازدید از ملک را به متقاضیان خرید نمی‌دهند. گروه دوم نیز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند تا ریسک خاموش بودن تابلوی راهنمای بازار را پوشش دهند. قیمت‌های پیشنهادی اعلامی فروشندگان در مورد برخی از آپارتمان‌ها به حدی بالا است که از محدوده قیمتی مورد انتظار آن محله بعضا بیش از ۲۰ درصد فراتر رفته است. به هر حال دود هر دو واکنش فروشندگان به نبود اطلاعات قیمتی قابل اتکا از بازار به چشم متقاضیان خرید خواهد رفت.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این فقط عدم اعلام آخرین وضعیت قیمت در معاملات مسکن و اطلاع از میانگین قیمت معاملات نیست که به بازار ضربه می‌زند. عدم انتشار گزارش‌های ماهانه از بازار مسکن عملا اطلاعات مربوط به حجم معاملات مسکن را نیز محبوس و از دسترس عموم خارج کرده است؛ در حالی که اگر طرفین بازار از حجم معاملات مطلع باشند، می‌توانند بر اساس تحلیل و برآوردی که از وضعیت بازار دارند، درباره رفتار خود تصمیم بگیرند. به‌عنوان مثال حجم معاملات ماهانه نشان می‌دهد وضعیت کلی بازار مسکن تا چه اندازه طبیعی یا غیرطبیعی است. اگر حجم معاملات و قیمت همزمان افزایش یابد، این تحلیل قوت می‌گیرد که تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن افزایش یافته است، در حالی که اگر حجم معاملات بدون نوسان شدید قیمتی رشد کند، نشان‌دهنده حضور موثر متقاضیان مصرفی مسکن در بازار است که با چانه‌زنی تلاش می‌کنند در پایین‌ترین قیمت ممکن خرید خود را انجام دهند. بنابراین داده‌های مربوط به حجم معاملات و مقایسه آن با ماه‌های گذشته نیز ارزش تحلیلی دارد و موجب قضاوت صحیح‌تر درباره وضعیت کلی بازار می‌شود.

 تورم ماهانه مسکن دوباره اوج گرفت

دنیای اقتصاد: عصر روز گذشته بانک مرکزی گزارشی را از وضعیت قیمت و معاملات مسکن در شهر تهران منتشر کرد که نشان از اوج‌گیری دوباره تورم ماهانه مسکن در مرداد ماه دارد. این گزارش در حالی منتشر شده که چکیده‌ای از وضعیت بازار مسکن آن‌ هم صرفا متعلق به شهر تهران را منتشر می‌کند و همچنان تا پایان وقت روز گذشته، وزارت راه و شهرسازی در سایت اطلاع‌رسانی خود از انتشار گزارش کامل بازار مسکن مرداد شامل جزئیات معاملات کل کشور به تفکیک استان، شهر و حتی منطقه خودداری کرده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه گذشته 9هزار فقره معامله مسکن در پایتخت انجام و ثبت شده که میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در این معاملات با رشد 5/ 10 درصدی نسبت به تیر ماه از حدود 21 میلیون تومان به 23 میلیون و 100 هزار تومان در مرداد افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

 تورم نقطه‌ای مسکن در تهران که تا اردیبهشت ماه امسال روند نزولی داشت و در ماه میانی بهار به 33 درصد تنزل پیدا کرده بود، در طول سه ماه اخیر دوباره مثبت شده و در مرداد تا 75 درصد افزایش یافته است. حجم معاملات مسکن نیز با تنزل 35 درصدی نسبت به تیر و در عین حال رشد 175 درصدی نسبت به مرداد سال گذشته مواجه شده که نشان از سکته در معاملات مسکن در ماه میانی تابستان دارد.از طرفی در حالی که تورم ماهانه قیمت مسکن در تیرماه 10 درصد محاسبه شده بود، این رقم اکنون به 5/ 10 درصد افزایش یافته است.

علت استمرار جهش قیمت مسکن در شرایط افت قابل توجه حجم معاملات را باید در رفتار عرضه جست‌وجو کرد. در سمت عرضه به دلیل اینکه انتظارات افزایش قیمت مسکن همچنان وجود دارد، بسیاری از سازندگان و فروشندگان از فایل کردن آپارتمان‌های خود در بازار برای فروش خودداری کرده‌اند. عمده انتظارات رشد قیمت در بازار مسکن نیز نشات گرفته از وضعیت بازار سرمایه است. بازدهی بورس از ابتدای امسال تاکنون حدود 300 درصد بوده و این در حالی است که با احتساب رشد قیمت مسکن در مرداد، بازدهی مسکن 49 درصد بوده است. به این ترتیب در میان برخی از فعالان بازار مسکن در سمت عرضه این انتظار شکل گرفته که قیمت مسکن نیز باید در نسبتی از بازدهی بورس، برای آنها عایدی داشته باشد.

از سوی دیگر عمده فروشنده‌های بازار مسکن به این موضوع پی برده‌اند که خریداران اصلی حاضر در بازار اکنون از جنس تقاضای سرمایه‌ای هستند. متقاضیان سرمایه‌ای ملک نیز بر خلاف مصرفی‌ها اغلب نقدینگی مناسبی در اختیار دارند و رفتار آنها درخصوص چانه‌زنی قیمتی شباهتی به رفتار متقاضیان مصرفی ندارد. یکی دیگر از موضوعات موثر بر وضعیت مرداد بازار مسکن که به شکل افت حجم معاملات توام با رشد قابل توجه قیمت مسکن در گزارش بانک مرکزی منعکس شده است، تبدیل دارایی‌های بورسی در ماه گذشته بوده است.

بورس قرمزپوش در ماهی که گذشت سبب شد برخی سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کرده و روانه بازار مسکن کنند. حضور این تقاضا مانع از مهار تورم ماهانه مسکن شد و اجازه نداد این نرخ تورم روند نزولی در پیش بگیرد.با این حال آمارها حاکی از سکته در معاملات مسکن پایتخت در مرداد ماه است. در ماهی که عمده بازارها شرایط نسبتا آرام‌تری را در مقایسه با ماه‌های قبل پشت سر گذاشتند، بازار مسکن همچنان با رشد قیمت همراه بود و همین موضوع سبب شد از تعداد متقاضیان مصرفی مسکن که در حال جست‌وجو و خرید بودند، کاسته شود، چراکه بودجه آنها تناسب زیادی با سطوح جدید قیمت‌های پیشنهادی اعلامی از سوی فروشندگان نداشت. از طرفی به نظر می‌رسد حجم خروجی تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن نسبت به حجم ورودی این جنس از متقاضیان مسکن که از بازار سرمایه روانه بازار مسکن شدند، بیشتر بوده و در نتیجه در مجموع معاملات مسکن به لحاظ حجم با سکته همراه بوده است،‌ طوری که از 14هزار فقره در تیرماه به 9هزار فقره در مردادماه کاهش یافته است.

در این میان کم‌محلی مالکان به مانور مالیاتی دولت و مجلس نیز قابل توجه بود. این تصور وجود داشت که در ماهی که دولت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را کلید زد و دست‌کم برای بیش از نیم‌میلیون مالک خانه خالی پیامک ارسال کرد، عده‌ای از سرمایه‌گذاران ملکی از این بازار خارج شوند و این موضوع به شکل افزایش حجم عرضه در بازار فروش مسکن منعکس شود. ماه گذشته همچنین مجلس مصوبه‌ای برای افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی گذراند که البته هنوز در پیچ و خم تایید نهایی برای اجرا به سر می‌برد و از سوی شورای نگهبان به کمیسیون‌های تخصصی بازگشته است. اما با این حال انتشار خبر برنامه مجلس و دولت برای اخذ مالیاتی معادل 5 درصد ارزش ملک از خانه‌های خالی عملا مورد توجه مالکان قرار نگرفت و گویا مالکان به این تدابیر کم‌محلی کردند و ریسک و هزینه بالای نگهداری از املاک خالی آنها را به عرضه وادار نکرد. اگر این عرضه اتفاق می‌افتاد میزان رشد قیمت مسکن باید به مراتب کمتر از آنچه رخ داد، ثبت می‌شد.

* شرق

- یک مؤسسه مالی با جعل سند، مال غیر را به نام خود در بورس عرضه کرد

شرق از تخلف یک شرکت بورسی خبر داده است: یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف‌های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده و عجیب‌تر آنکه این اموال غیر را با حساب‌سازی توانسته به‌عنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه کند.

این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال‌هاست به‌عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می‌کند و امروز پرونده‌های باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.

یکی از مهم‌ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت‌هایی که از مؤسسه انجام شده، 13 فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت ازسوی هیئت‌مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده‌اند و از آن جعل‌ها استفاده شده است.

جعل امضا و سند و حساب‌سازی‌های انجام‌شده با هدف تغییر ساختار هیئت‌مدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأمل‌برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت‌های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست‌نویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت‌ها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را به‌عنوان صورت‌جلسه هیئت‌مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.

عرضه شرکت جعلی در  فرابورس

نکته جالب‌تر هم این است که با حساب‌سازی‌های انجام‌شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه‌تنها سازمان ثبت شرکت‌ها متوجه جعلی‌بودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب‌سازی‌ها را ندیده است.

این مؤسسه برای مثبت نشان‌دادن صورت‌های مالی، 85 درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از 56 میلیارد تومان عنوان کرده است؛ درحالی‌که در قرارداد با این شرکت، فقط 70 درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این 70 درصد نیز به‌دلیل پرداخت‌نشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوه‌برآن از 70 درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.

شکایت مدیران این شرکت درباره پرداخت‌نشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه‌ از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.

از نکات ذکرشده جالب‌تر هم اینکه طبق اعترافات ع.ن مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه این مؤسسه، در چند ماه حدود 400 میلیارد ریال گردش مالی داشته است؛ اما هیچ‌گونه واردات یا صادراتی را به ثبت نرسانده است. مدیرعامل وقت در اعترافاتش خود را ماشین امضای این شرکت معرفی کرده بود. این موضوع حتی بحث شائبه پول‌شویی را مطرح می‌کند.

هرچند تخلفاتی مانند پرداخت وام به نزدیکان و گرفتن امضای سفید از برخی مشتریان، مواردی است که رسانه‌ها تاکنون منتشر کرده‌اند؛ اما این مؤسسه تخلفاتی مانند جعل امضا و بلوکه‌کردن سپرده بدون دستور قضائی را در پرونده خود دارد که در تاریخچه نظام بانکی اتفاق کم‌نظیری است. همچنین نبود شفافیت در صورت‌های مالی و پایین‌بودن کفایت سرمایه آن، از دیگر موارد مورد تأمل درباره این مؤسسه است.

ماجرا از زبان یکی از شاکیان مؤسسه نقل می‌شود. مدیرعامل همان شرکتی است که 70 درصد سهام آن در سال 1393 در قراردادی به مؤسسه فروخته می‌شود؛ اما مؤسسه به جای پرداخت بقیه ثمن قرارداد فقط پرداخت اولیه را انجام می‌دهد و از آن به بعد جعل‌ها شروع می‌شود که در این جعل‌ها علاوه بر تغییرات هیئت‌مدیره، اقدام به فروش مال غیر، کلاهبرداری و تصاحب املاک دیگران کردند.

شاکی می‌گوید: مؤسسه مزبور از سوی یکی از دوستان معرفی شد و قرارداد فروش 70 درصد از سهام شرکت با طرف دوم منعقد شد. پس از آنکه پیش‌پرداخت داده شد، مؤسسه شروع به ناسازگاری کرد. در جریان کش‌وقوس‌هایی که سر دریافت طلبمان داشتیم، یکی از اعضای خود مؤسسه هشدار داد که مراقب جعل و کلاهبرداری مؤسسه باشید. در آن زمان پیش‌پرداخت انجام شد، اما مابقی مطالبات باقی ماند. همان زمان که پیش‌پرداخت انجام شد، یکی از حساب‌های من که مبلغی را سپرده در مؤسسه فوق کرده بودم، بدون دستور قضائی از سوی مؤسسه بلوکه شد؛ آن هم بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی. پس از حدود یک‌ونیم سال اقدام به ودیعه‌گذاری در دادگاه برای قانونی نشان‌دادن مسدودی کردند. بعد از مدتی نیز متوجه شدم امضای من، همسر، پسر و دخترم جعل شده و در ترکیب و ساختار هیئت‌مدیره تغییراتی ایجاد کردند. با یک جعل، امضای ثابت من را به امضای متغیر تغییر دادند؛ آن هم با یک کاغذ معمولی دست‌نویس. البته متهمان چند نفر هستند؛ اما در همه این جعل‌ها شخص مدیرعامل مؤسسه ذی‌نفع است. او به ماجرای طرح شکایت و جریان دادگاه اشاره می‌کند و می‌افزاید: به دادسرای ونک رفتیم و طرح شکایت کردیم. قاضی دستور داد که اعضای هیئت سه‌نفره کارشناسی جعل خط، موضوع را بررسی کنند. طرح شکایت در سال 1395 انجام شد و پس از بررسی و مسلم‌شدن جعل‌ها با دستور قاضی جلوی تشکیل هیئت‌مدیره گرفته شد. قاضی دستور داد تا وقتی این پرونده باز است، با امضای مدیرعامل شرکت مدیریت شود.

شاکی در ادامه می‌گوید: درحالی‌که مؤسسه مزبور فقط مبلغ پنج درصد سهام شرکت را داشتند؛ اما در فرابورس با سندسازی پنج درصد را 85 درصد نشان دادند. اگر حتی طبق قرارداد مبلغ 70 درصد سهام شرکت را پرداخت کرده بودند (که در واقعیت پرداختی انجام نشده بود) نهایتا می‌توانستند 70 درصد را در فرابورس عرضه کنند؛ درحالی‌که فقط پنج درصد سهام داشته و 65 درصد مابقی متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه بوده است؛ اما با سندسازی و همدستی مؤسسه حسابرسی، خود را مالک 85 درصد سهام شرکت معرفی کرده‌اند.

او گفته وکیل ثبتی مؤسسه را شاهد مثال می‌آورد و تأکید می‌کند: یکی از وکلای آنها به نام خانم ل.ج در بازجویی دادسرا در سال 1395 اعتراف می‌کند که اطلاع نداشته این مؤسسه در کار جعل است و به‌این‌ترتیب اعلام برائت می‌کند.

با مدیر  مؤسسه  به‌عنوان  متهم  VIP  برخورد  می‌شود

او با اشاره به اینکه از سال 95 که شکایت کردیم، بالاخره در سال 97 و 98 قرار صادر شد، خاطرنشان می‌کند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره 35 شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ 30میلیارد تومان و 200 میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ 50 و 70 میلیون تومان صادر شده است.

این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی می‌کنند به‌عنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئت‌مدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع می‌شود.

او می‌گوید: متأسفانه ازآنجاکه مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاه‌های کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع داده‌اند. ذی‌نفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان می‌رود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد می‌شود و این‌چنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. براساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را داده‌اند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر می‌رسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکت‌های وابسته از کشور جلوگیری شود.

- رشد نقدینگی در چاپخانه دولت

شرق به رشد نقدینگی در دولت روحانی پرداخته است: بانک مرکزی به چاپخانه دولت تبدیل شده است. هر دولتی که پول کم می‌آورد، با چاپ پول تلاش می‌کند کسری بودجه خود را جبران کند. آن‌طور که احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر اقتصادی، به «شرق» می‌گوید، همه دولت‌ها به‌جز دولت اصلاحات، کمابیش اقدام به چاپ پول کرده‌اند. وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز از چاپ 15 هزار میلیارد تومان پول در سال گذشته خبر می‌دهد. به گفته او، در سال جاری 700 تا 800 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود و میزان نقدینگی در ایران با افزایش بیش از 30‌درصدی، به سه هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. آن‌طور که شقاقی‌شهری به «شرق» می‌‎گوید افزایش این میزان نقدینگی به مفهوم تورم دست‌کم 30‌درصدی در سال آینده است.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران رو به افزایش است. به گفته کارشناسان اقتصادی، چاپ پول در بانک مرکزی مهم‌ترین عامل متورم‌شدن حجم نقدینگی در کشور است. وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، بر این باور است که سال گذشته بانک مرکزی 15 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده است. او به «نود اقتصادی» عنوان می‌کند: دولت برای حل مشکل مؤسسات اعتباری که هیچ‌کس پاسخ‌گوی عملکرد آنها نیست، 30 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد. ضریب فزاینده این رقم هفت است و به عبارتی با این رویکرد 210 هزار میلیارد تومان به 80 میلیون ایرانی تحمیل شده است.

‌رشد  بالای پایه  پولی  در  کشور

اینکه دولت‌ها بانک مرکزی را به چاپخانه پول تبدیل کرده‌اند، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ با چنین رویکردی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ آیا دولت کسری بودجه خود را نمی‌تواند از محل فروش اوراق مشارکت تأمین کند؟ وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: تأمین کسری بودجه دولت از محل اوراق مشارکت بحث دیگری است. سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان (رقم چاپ‌شده در بانک مرکزی) پول از تنخواه بانک مرکزی در اختیار دولت برای جبران کسری بودجه قرار گرفته است.

او به این پرسش که آیا دولت امسال هم پول چاپ خواهد کرد، این‌‎گونه پاسخ می‌دهد: امسال رشد پایه پولی کم نبوده است. از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برداشته‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد برداشت از صندوق توسعه ملی با چاپ پول دو مقوله متفاوت باشد، اما رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: با برداشت یک میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن با دلار 22 و 23‌هزارتومانی به ریال، نوعی رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد و تفاوتی با چاپ پول نمی‌کند.

شقاقی‌شهری با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی در زمینه رشد پایه پولی بیان می‌کند: رشد پایه پولی سالانه بالای 30 درصد است؛ یعنی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا برای مقابله با بیماری کرونا و دیگر پیامدهایی که وجود داشته است، پول منتشر می‌کند.

‌تبعات رشد  پایه  پولی  بر  اقتصاد

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره تبعات چاپ پول برای اقتصاد ایران می‌گوید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، روشن‌بودن موتور رشد نقدینگی است. دولت در کنترل رشد نقدینگی موفق نبوده است.

او اضافه می‌کند: در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 رشد نقدینگی بالای 34 درصد است. در فضایی که رشد اقتصادی منفی بوده و رکود گسترده‌ای بر اقتصاد حاکم است، رشد نقدینگی به منزله پمپاژ تورم در اقتصاد است.

شقاقی‌شهری کنترل موتور رشد نقدینگی را مهم‌ترین راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران می‎داند، اما بر این باور است که دولت به دلایل مختلف جلوی این رشد را نگرفته است.

او عنوان می‌کند: آمارها نشان می‌دهد در سال جاری بیش از 700 تا 800 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. حجم نقدینگی سال 98 چیزی حدود دوهزارو 400 هزار میلیارد تومان بود. امسال برآوردها این است که حجم نقدینگی به بالای سه هزار هزار میلیارد تومان برسد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می‌دهد: اینکه در کنترل رشد نقدینگی نتوانستیم موفق عمل کنیم، چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل آن، بدهی دولت به نظام بانکی است. آمارها نشان می‌دهد همچنان بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش بوده و رشد شتابانی دارد.

او اضافه می‌کند: زمانی، دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سمت بانک مرکزی دست‌ دراز و از این بانک استقراض می‌کرد، ولی در سال‌های اخیر این مسیر را دور زده و نیاز خود را از نظام بانکی به روش‌ها و طرق مختلف تأمین می‌کند.

به گفته شقاقی‌شهری، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و عدم موفقیت دولت در آن حوزه، به رشد نقدینگی دامن زده است. از نگاه او، یکی‌دیگر از علل رشد نقدینگی و عامل مهم‌تر برای این پدیده، ناترازی نظام بانکی است. بانک‌های ما ناترازی بالایی دارند، بنابراین دست به خلق پول می‌زنند و این خلق پول بدون ضابطه، انضباط و نظارت، خود یکی از موتورهای رشد نقدینگی است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: کسری بودجه دولت نیز یکی از موتورهای رشد نقدینگی است. این کسری بودجه موجب می‌شود دولت آن را به شیوه‌های مختلف از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی جبران کند یا به سیستم بانکی دست‌درازی کند که هر سه اینها رشد نقدینگی را به دنبال دارد.

‌چاپ پول ازسوی  همه دولت‌ها

احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اظهارات شقاقی‌شهری و انتشار 15هزار میلیارد تومان پول در بانک مرکزی بیان می‌کند: درباره چاپ پول اطلاع موثق ندارم و بانک مرکزی باید در این رابطه اظهارنظر کند؛ اما اصول آن را می‌دانم که چاپ پول و افزایش نقدینگی، موجب تورم می‌شود و عواقب وحشتناکی برای طبقات ضعیف‌تر جامعه دارد.

به گفته او، در تمام سال‌های بعد از انقلاب، غیر از دوره دولت اصلاحات، بین 20 تا 30 درصد افزایش نقدینگی داشتیم و همه تورم‌های وحشتناکی که مردم را آزار می‌دهد، ناشی از افزایش نقدینگی یا پول چاپ‌کردن‌های دولت است.

حاتمی‌یزد یادآور می‌شود: پول چاپ‌کردن در همه دولت‌ها بوده و کمترین میزان آن مربوط به دولت اصلاحات است...

‌سوداگری افراطی در  بازار  دارایی‌ها

اگرچه حاتمی‌یزد خرج اعتبارات صندوق توسعه ملی را عاملی برای رشد نقدینگی نمی‌‎داند، بااین‌حال، چاپ پول از سوی بانک مرکزی را تأیید می‌کند و می‌گوید این افزایش نقدینگی فقط ناشی از چاپ پول است. حال این پرسش مطرح است که رشد نقدینگی چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟ شقاقی‌شهری رشد نقدینگی را عاملی می‌داند که سبب به‌هم‌خوردن تعادل اقتصاد کلان می‌شود.

او می‌گوید: انضباط مالی یکی از شروط کنترل و خاموش‌کردن موتور رشد نقدینگی است. انضباط نظام بانکی و کاهش ناترازی نظام بانکی، یکی از مؤلفه‌های خاموش‌کردن موتور رشد نقدینگی است. کاهش نرخ سود در نظام بانکی و دیگر بازارها هم می‌تواند یکی از علل باشد. کنترل انتظارات تورمی و نظارت بر خلق پول در سیستم بانکی می‌تواند باعث کنترل رشد نقدینگی شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اضافه می‌کند: پول خلق‌شده در بانک‌ها باید به سمت تولید هدایت شود، ولی چون این اتفاق رخ نمی‌دهد، در بازار دارایی‌ها به سوداگری افراطی دامن می‌زند.

او یادآور می‌شود: ما پنج بازار دارایی شامل طلا، دلار، مسکن، خودرو و اخیرا بازار سرمایه ‌داریم. وقتی سیستم اقتصاد سالم باشد، رشد نقدینگی را می‌توان به رشد اقتصادی و تولید تبدیل کرد؛ اما وقتی بدنه اقتصاد ناسالم است، رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نمی‌شود، ولی به سمت سوداگری افراطی در بازار دارایی‌ها می‌رود؛ آنجا سوداگری افراطی شکل می‌گیرد و قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود.

شقاقی‌شهری می‌گوید: قیمت پنج دارایی که بالا برود، به‌تدریج اثراتش را روی بازار کالاها و خدمات می‌گذارد؛ زیرا افراد حاضر می‌شوند بخشی از منابع مالی خود را که ناشی از افزایش قیمت سرمایه آنهاست، در بخش کالا و خدمات مصرف کنند؛ به این ترتیب تقاضا برای کالا و خدمات بالا می‌رود.

او تأکید می‌کند: امسال میزان نقدینگی ما به سه هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. با رشد نقدینگی بالای 30 درصد، در اقتصادی که رشد اقتصادی آن منفی است، رشد بالای 30‌درصدی نقدینگی به‌منزله حداقل 30 درصد تورم در سال آینده است.

* وطن امروز

- تب قیمت مسکن

وطن امروز گزارشی درباره ادامه روند صعودی قیمت مسکن منتشر کرده است: بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۵/10‌درصدی قیمت مسکن در مرداد ۹۹ در تهران نسبت به تیر خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۲۳ میلیون و 107 هزار  تومان است.

به گزارش «وطن امروز»، مردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9100 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 35.4 و 175.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران تیرماه 23‌میلیون و 107 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل(تیر) و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۵/10 و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که از مجموع واحدهای معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم ۵/۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال گذشته حدود 3.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل بر سهم واحدهای با قدمت 11 تا 15 سال، 16 تا 20 سال و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک از مرز 54 میلیون تومان عبور کرده است. تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 45میلیون و 300 هزار تومان بود. در تیرماه همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران حدود 21 میلیون تومان بود.

  سانسور آمار، قیمت‌ها را پایین می‌‎آورد؟

وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۸ با راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات - تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت - به طور مرتب هر ماه اقدام به انتشار گزارش‌هایی درباره بازار مسکن در ماه منتهی به زمان ارائه این گزارش می‌کند؛ سامانه‌ای که اگرچه منبع بانک مرکزی در ارائه آمار بازار مسکن است اما بسیار پیش آمده که در گزارش‌های تحلیلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، تناقض‌ها یا تفاوت‌هایی دیده شده است. مرکز آمار ایران نیز از همین سامانه برای انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت بازار مسکن بهره می‌برد؛ اما گزارش‌های مرکز آمار، فصلی منتشر می‌شود و از ارائه گزارش‌های ماهانه خودداری می‌کند. با این حال انتشار این آمار از سوی 2 نهاد اصلی منتشرکننده (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) همواره منتقدانی نیز داشته است؛ اگرچه کارشناسان معتقدند انتشار این آمار علاوه بر آنکه به شفافیت بازار کمک می‌کند، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت مسکن را نیز فراهم کند اما منتقدان می‌گویند این شعارها که «برنامه‌ریزی بهتر با ارائه آمار فراهم می‌شود» بیشتر روی کاغذ بوده و هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم با استفاده از آمار یادشده، اقدامی برای بازار مسکن انجام دهیم؛ مضافاً اینکه، اعلام آمار یاد شده به افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن دامن می‌زند.

  وزیر راه‌وشهرسازی در برنامه تلویزیونی چه گفت؟

شاید همین استدلال‌های مخالفان بوده که سبب شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و به مناسبت هفته دولت از صدور دستور خود به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عدم انتشار آمار مذکور، رونمایی کند. وی در این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی‌گویم این اطلاعات، بیخودی است».

  توجیه معاونت مسکن برای عدم انتشار آمار

به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، از نظر وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات بازار مسکن سبب شده هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمت‌ها متفاوت است، مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند و هم در سایر شهرها نیز به تبعیت از پایتخت، شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. از همین رو، اسلامی خواهان عدم انتشار اطلاعات مذکور شده است.

  طرح‌های شکست‌خورده

در حالی قیمت مسکن در کشور به شرایط بحرانی رسیده است که طرح‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در این بازار راه به جایی نبرده است.

در طول 5 ماه گذشته از سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۵۱ درصد افزایش داشته است. این فاجعه در حالی رخ داده است که وزارت راه‌وشهرسازی برنامه مدونی برای کنترل قیمت مسکن ندارد.

در ماه‌های اخیر مواردی مانند طرح اقدام مسکن و وام ودیعه مطرح شد که هیچ کدام نتوانست باعث کنترل قیمت مسکن شود. اساسا پیش از این هم طرح‌های دولت از جمله طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بود و مشخص نیست این روند رشد قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت.

وزیر راه‌وشهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره قیمت مسکن، آن را معطوف به تورم کالاهای دیگر خوانده بود. با این دست‌فرمان و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، هر اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد. موضوع اساسی این است که مسکن نباید تبدیل به یک کالای سرمایه می‌شد.

* فرهیختگان

- انحراف 43 درصدی سهام عدالت از جامعه هدف

فرهیختگان توزیع سهام عدالت را نقد کرده است: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه 1384 و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل 44 قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان‌ماه 1384 به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. یکی از چالش‌های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود.

 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صراحتا دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از 6 دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردکردن دهک‌های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود. در گزارش پیش‌رو براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت مشمولان دارنده سهام عدالت را بررسی کرده‌ایم. براساس این داده‌های آماری، حدود 42 درصد (20.8 میلیون نفر) از افراد واقع در دهک‌های یک تا 6 که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند فاقد سهام عدالتند. بین این افراد، 3 میلیون نفر هم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دیده می‌شوند که از منابع طرح مذکور بی‌بهره مانده‌اند. همه این کژکاری‌ها درحالی رخ داده که در دهک‌های 7 تا 10 که اصلا جزء گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، 17.5 میلیون نفر سهام دریافت کرده‌اند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و عدم اصابت منافع طرح توزیع سهام عدالت به گروه‌های هدف (دهک‌های کم‌درآمد)، فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها بوده که منجرشده دولت‌های نهم و دهم سهام عدالت را به‌جای دهک‌های درآمدی، به قشرها و دهک‌های جمعیتی اعطا کند. البته قضاوت در مورد اینکه چه مقدار از این انحراف تعمدی بوده، سخت است با این حال هرچه هست، انحراف‌ها موجب ناکارآمدی یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اساسی، تکالیف اصل 44 و آرمان‌های عدالت‌خواهانه کاملا منافات دارد و با منابع مالی که پس از آزادسازی سهام عدالت برای خانوارهای دارای سهام فراهم شده، به‌نظر می‌رسد خود این طرح می‌تواند موجب شکاف طبقاتی شود. در ادامه با شرح مفصل موضوع، از لزوم دخالت موثر مجلس برای اعطای سهام به جاماندگان در دهک‌هایی پایین سخن گفته‌ایم. 

انحراف بزرگ در دولت مهرورزی

به‌رغم صراحت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در شناسایی علمی 6 دهک پایین درآمدی به‌عنوان مشمولان توزیع سهام عدالت، دولت احمدی‌نژاد طی سال‌های 1386 تا 1391 دهک‌های جمعیتی و قشربندی را به‌عنوان مشمولان دریافت سهام عدالت به رسمیت شناخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش اجرا، طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت در 18 مرحله شناسایی شده‌اند و تعداد آنان براساس آخرین اطلاعات سامانه سهام عدالت تا روزهای اخیر حدود 49 میلیون و 148 هزار و 775 نفر(مجموع مشمولان در قید حیات و افراد متوفی) بوده است.

نحوه شناسایی مشمولان سهام عدالت به این شرح بوده که در مرحله اول و طی سال‌های 1385 تا 1387 مشمولان مرحله اول را که حدود 4.5 میلیون نفر بوده‌اند، عمدتا افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل می‌دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به‌عنوان تکمیلی مشمولان مرحله اول شناسایی شده که در مجموع 7.5 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان مرحله اول نهایی شدند. مشمولان مرحله دوم که در تصویب‌نامه 10/8/1385 ستاد مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابتی بودند که درمجموع به تعداد 15 میلیون و 146 نفر از جمعیت در این مرحله سهام عدالت اعطا شده است. در مرحله سوم به 13 میلیون و 369هزار نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری‌ها سهام اعطا شد. در مرحله چهارم نیز گروه‌هایی همچون ایثارگران: والدین، فرزندان و همسر شهید- جانبازان و آزادگان مشمول این طرح شناسایی شدند که این گروه نیز شامل یک میلیون و 300 هزار نفر بودند.

در مراحل پنجم تا هجدهم نیز زنان کارگر سرپرست خانوار(مشمول قانون کار)، خدام مساجد، امام‌زاده‌ها و حسینیه‌ها، طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بیماران خاص(هموفیلی، ‌ام اس، تالاسمی و دیالیزی)، کارکنان ستادهای نمازجمعه، خبرنگاران، قالیبافان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان و اتوبوسرانان، کارگران فصلی و ساختمانی و افراد کم‌درآمدی که در مراحل قبلی مشمول نشده بودند، با خوداظهاری و درخواست عمومی مشمول اعطای سهام عدالت شدند. مجموع این گروه‌ها(گروه‌های 5 تا 18) نیز شامل 11 میلیون و 833 هزار نفر می‌شد و به این ترتیب تا پایان اعطای سهام عدالت، تعداد مشمولان آن به بیش از 49 میلیون نفر رسید.

42 درصد نیازمندان، سهام عدالت ندارند

در موارد قبلی متذکر شدیم زمانی که قرار شد دولت احمدی‌نژاد سهام عدالت را توزیع کند، از ابتدا مقرر شده بود این توزیع براساس دهک‌های درآمدی و بین ۶ دهک درآمدی پایین صورت گیرد، اما درنهایت دولت توزیع را براساس قشربندی انجام داد که به‌طور مفصل در مورد مشمولان آن بحث شد. گفته می‌شود از آنجایی که هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشت، دولت احمدی‌نژاد با تصور اینکه توزیع براساس قشربندی می‌تواند به توزیع عادلانه منجر شود، سهام عدالت را بر این روال توزیع کرده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد این توزیع، به دلیل فقدان دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و همچنین کنار گذاشتن طرح شناسایی 6 دهک و جایگزینی آن با قشربندی، کاملا به شکل ناعادلانه انجام شده است. قبل از اینکه به‌طور مفصل به بررسی داده‌های آماری این بخش بپردازیم، این نکته قابل ذکر است که همه داده‌هایی که در ادامه مورد استدلال قرار می‌گیرد، از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استخراج شده است. طبق توضیحات وزارت رفاه، دهک‌بندی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی است که تعداد کل خانوارها در هر دهک برابر و حدود 2.9 میلیون خانوار درنظر گرفته شده است، اما تعداد افراد در دهک اول شامل 4.4 میلیون نفر، دهک دوم شامل 6.6 میلیون نفر و در دهک‌های بعدی شامل 8 تا 9 میلیون نفر می‌شود. تعداد نفرات کمتر در دو دهک اول و دوم نسبت به دیگر دهک‌ها را می‌توان به فراوانی بیشتر خانوارهای تک نفره همچون سالمندان تنها و زنان و مردان تنها در دهک‌های پایین نسبت داد.

 اما برگردیم به اصل مطلب. موضوع به این شرح است که براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع 49 میلیون و 148 هزار و 775 دارنده سهام عدالت(تا اوایل شهریورماه امسال)، 46 میلیون و 206هزار نفر از آنان در قید حیات هستند. از افراد در قید حیات، در دهک اول(کم درآمدترین و فقیرترین دهک) 74 درصد خانوارها سهام عدالت داشته و 26 درصد از خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب 76 درصد، 73 درصد و 71 درصد خانوارها دارای سهام عدالت و 24 درصد، 27 درصد و 29 درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک پنجم و ششم نیز به ترتیب 69 و 68درصد خانوارها دارای سهام عدالت و 32 و 33 درصد خانوارها نیز فاقد سهام عدالت هستند. تا اینجا مشخص شد درحالی که هدف اولیه و محل اصابت طرح اعطای سهام عدالت به 6 دهک کم‌درآمد بود، این هدف عملا محقق نشده و به‌طور میانگین در دهک‌های یک تا 6، بین 24 تا 32 درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند.

درخصوص تعداد جمعیت این دهک‌ها نیز براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان(طبق اطلاعات درج شده در جدول و نمودار شماره 2)، در دهک اول(کم‌درآمدترین) از مجموع 4.4 میلیون نفر جمعیت، 769هزار نفر فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم از نزدیک به 6.6 میلیون نفر جمعیت، بیش از 1.5 میلیون نفر فاقد سهام عدالت بوده، در دهک سوم از حدود 9.5 میلیون نفر جمعیت، چهار میلیون و 380 هزار نفر فاقد سهام عدالتند، در دهک چهارم از 9.7 میلیون نفر حدود 4.7 میلیون نفر فاقد سهام عدالتند، در دهک پنجم از 9.5 میلیون نفر بیش از4.7 میلیون نفر فاقد سهام عدالت بوده و در دهک ششم نیز از 9.5 میلیون نفر حدود چهار میلیون و 694 هزار نفر از داشتن سهام عدالت بی‌بهره هستند. در مجموع درحال حاضر و براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از جمعیت 49 میلیون و 448هزار نفری دهک‌های یک تا ششم، تعداد 20 میلیون و 806 هزار نفر(42 درصد از کل جمعیت این 6 دهک) فاقد سهام عدالت هستند.

17.5 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مستحق نیستند

به‌طور مفصل شرح داده شد که برخلاف تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی‌بر توزیع سهام عدالت بین افراد واقع در ۶ دهک پایین درآمدی، 42 درصد جمعیت این 6 دهک از عواید سهام عدالت بی‌بهره مانده‌اند. اما در سویی دیگر نکته قابل تامل اینکه، طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع بیش از 46 میلیون نفر افراد در قید حیات دارنده سهام عدالت، 28 میلیون و 642 هزار نفر از آنان در دهک‌های یک تا ششم دارای سهام عدالت بوده و حدود 17 میلیون و 564 هزار نفر از دارندگان سهام عدالت نیز در دهک‌های 7، 8، 9 و دهک 10 قرار دارند. براین اساس طبق این داده‌های آماری، در دهک هفتم از مجموع 9.3 میلیون نفر در قید حیات، 4.7 میلیون نفر دارای سهام عدالتند، در دهک هشتم از 9.2 میلیون نفر حدود 4.6 میلیون نفر سهام عدالت دارند، در دهک نهم از حدود 9 میلیون نفر تعداد 4.4 میلیون نفر دارای سهام عدالت بوده و در دهک دهم (ثروتمندترین) نیز از 8.6 میلیون نفر، تعداد سه میلیون و 854 هزار نفر دارای سهام عدالت هستند. از آنجایی که تحلیل خانوارها مهم‌تر از تحلیل جمعیت است، در این خصوص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر کدام از دو دهک هفت و هشت، 67 درصد از خانوارها دارای سهام عدالت هستند. در دهک نهم و دهم (ثروتمندترین دهک) نیز به ترتیب 65 و 60 درصد افراد سهام عدالت دارند.

3 میلیون مددجوی کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت ندارند

در موارد اشاره شده به‌طور مفصل درخصوص ضعف اساسی شناسایی مشمولان و اعطای سهام عدالت بحث کردیم و گفتیم که بخش قابل توجهی از محل اصابت و گروه‌های هدف این جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی دقیق نبوده؛ چراکه از طرفی افراد متمکن فراوانی مشمولان این سهام شده‌اند و در طرف دیگر، مشمولان مستحق زیادی هستند که به دلیل ناقص بودن سازوکار شناسایی و پویا نبودن آن از تصاحب سهام عدالت کنار گذاشته شده‌اند. در این زمینه به وضعیت دهک‌ها نیز اشاره کردیم؛ اما در بخش دیگری از آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نکته قابل تاملی دیده می‌شود. موضوع از این قرار است که براساس داده‌های آماری پایگاه آماری مذکور، از مجموع 20 میلیون و 806 هزار نفری که در دهک‌های یک تا ششم فاقد سهام عدالت هستند، حدود سه میلیون و 31 هزار نفر از این افراد، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. طبق این آمارها، از سه میلیون و 878 هزار نفر افراد تحت پوشش بهزیستی، 28 درصد از آنان و از چهار میلیون و 606 هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد نیز 43 درصد آنان فاقد سهام بوده و در مجموع 36 درصد از افراد تحت پوشش این دو نهاد حمایتی فاقد سهام عدالت هستند(جدول شماره 2). نکته قابل تامل اینکه، جاماندن بیش از سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از دریافت سهام عدالت درحالی است که براساس آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به 47 درصد از خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام عدالت تعلق گرفته است.

ناامید از تدبیر دولت

اگر بپذیریم که اهداف اصلی و اولیه طرح سهام عدالت به‌عنوان بخشی از فرآیند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی شامل 1- کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و 2- گسترش مالکیت در سطح عمومی و بخش تعاون به‌منظور تامین عدالت اجتماعی بود؛ ارزیابی‌های انجام شده از اجرای آن نشان می‌دهد که محقق شدن این دو هدف با مشکلات زیادی همراه بوده است. در رابطه با هدف اول، ارزیابی‌ها معضل اصلی را وضعیت مالکیت در مقابل مدیریت دولتی دانسته‌اند. بر این اساس به‌رغم انتقال مالکیت بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به بخش غیردولتی، انتصاب اعضای هیات‌مدیره آنها کماکان با نظر دولت صورت می‌پذیرد. دولت به جهت حفظ درصدی از سهام شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سهام آنها واگذار شده، جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیات‌مدیرە آنها داشته و عملا ساختار مدیریتی را دولت تعیین می‌کند. تحقق هدف دوم نیز دشواری‌هایی داشته، ازجمله عدم اجرای کامل سیاست‌های مربوط به توزیع سهام در دهک‌های پایین‌تر و توزیع بیش از 17.5 میلیون سهام بین افرادی که در دهک‌های 7، 8، 9 و دهک 10 قرار داشته و از ابتدا قرار نبود به آنان سهام تعلق بگیرد. همچنین عدم پویایی آن و جاماندگی بیش از 20.8 میلیون نفر از افراد دهک‌های یک تا 6 که گروه‌های هدف توزیع سهام عدالت بودند، اثرگذاری کامل سهام عدالت به‌عنوان یک سیاست توزیع ثروت در جامعه را تاحدودی ناکارآمد و عقیم ساخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکل توزیع نابرابر سهام در دهه 80 را می‌توان به عدم تشکیل یک «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار» در آن زمان نسبت داد؛ موضوعی که هنوز هم دولت فعلی درخصوص توزیع یارانه نقدی و حذف یارانه ثروتمندان، اعطای یارانه معیشتی(بنزینی) و توزیع تسهیلات کرونایی با آن روبه‌رو بوده و بدون توجه به محل اصابت و اثرگذاری، کمک‌ها و حمایت‌های خود را به صورت تقریبا برابر به همه دهک‌ها اعطا می‌کند. البته فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی فقط مربوط به شناسایی ناقص و ناکارآمد مشمولان توزیع سهام عدالت نیست، بلکه در حوزه فقرزدایی نیز، یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه، فقدان یک پایگاه اطلاعاتی قابل اطمینان برای طراحی یک برنامه جامع است. این موضوع موجب شده برنامه‌های فقرزدایی اولا به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد زیاد خیریه‌ها و... پیگیری شده و هم‌افزایی بین دستگاهی اتفاق نیفتد و ثانیا در یک‌سو برخی افراد درگیر فقر از خدمات بی‌بهره مانده و در سویی دیگر ممکن است برخی افراد به واسطه هم‌پوشانی خدمات‌دهی نهادهای مختلف، بیشتر از دیگران منتفع شوند.

اعطای سهام به جاماندگان در انتظار تصمیم مجلس

 گفته شد که 42 درصد از افراد دهک یک تا ششم فاقد سهام عدالت هستند که در بین آنها حدود سه میلیون نفر نیز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی دیده می‌شود. این موضوعات نشان می‌دهد که توزیع سهام عدالت به همه اهداف خود نرسیده است. در این خصوص گرچه هیچ ابزار قانونی برای خلع ید از افراد غیرمستحق(در دهک‌های هفتم تا دهم) و توزیع این سهام بین افراد مستحق وجود ندارد، با این حال نمایندگان مجلس یازدهم در همین خصوص طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی سهام عدالت» تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف خواهد شد افراد 14 سال به بالای 6 دهک کم‌درآمد را که درحال حاضر سهام‌دار سهام عدالت نیستند، شناسایی و لیست آنها را برای دریافت سهام به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند.

مجلسی‌ها درخصوص منابع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان می‌گویند اولا؛ در سال‌های ۸5 - ۸4 حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده‌اند، اما سهامی به نام آنها واگذار نشده است. ثانیا؛ طبق محاسبات مشترک کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت نشان می‌دهد حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سرک مالکیت سهام دولت(درصد مالکیت جزئی سهام دولت) در شرکت‌های بورسی امکان واگذاری دارد و همچنین ثالثا؛ دولت از واگذاری بخشی از سهامی که قرار بود به یک میلیون نفر واگذار کند عدول کرده و حتی برخی از شرکت‌های سودآور را نیز از مجموعه واگذاری‌های سهام عدالت خارج کرده که همه اینها غیرقانونی است. به اعتقاد مجلسی‌ها اینها منابعی هستند که می‌توان جاماندگان را نیز از منافع سهام عدالت بهره‌مند کرد.

* جوان

تعمیم تحولات قیمتی بخشی از بازار مسکن به کل بازار!

در حالی که عمده بازار مسکن در رکود شدید قرار گرفته است، تغییرات قیمتی بخش کوچکی از بازار که امکان دارد در تله بورس‌بازی افتاده باشد، به کل بازار مسکن تعمیم داده می‌شود و انعکاس گزارش این تحولات در خروجی بانک مرکزی در واقع رشد قیمت مسکن را مشروعیت می‌بخشد

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی رئیس‌جمهور اخیراً به صراحت اعلام داشت که نرخ‌های مسکن با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد و حجم مبادلات مسکن آنقدر افت داشته که به‌زعم کارشناسان اقتصادی این حجم از معاملات نمی‌تواند مبنای کشف نرخ مسکن باشد و باید به فکر تغییر مدل نرخ‌گذاری در بازار مسکن بود که روز گذشته در سایه عقب‌نشینی وزارت راه و شهرسازی از اعلام قیمت‌های مسکن، بانک مرکزی در سایت خود گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داد و در این گزارش اعلام داشت که نرخ مسکن در مرداد ماه ۹۹ نسبت به ماه قبل ۵ /۱۰ درصد جهش داشته و نکته قابل توجه آنکه تعداد مبادلات نسبت به ماه قبل ۴/ ۳۵ درصد سقوط داشته است.

حجم مبادلات مسکن در کشور آنقدر افت داشته است که منتقدان بر این باورند صاحبان میلیون‌ها خانه خالی از سکنه و همچنین کم‌استفاده به سادگی می‌توانند نرخ مسکن را دستکاری کنند. از این‌رو به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهند تا برطرف کردن نقص اطلاعات و ارتباطات خریدار و فروشنده در بازار مسکن و وضع قوانینی که بازار شناور مسکن را از دستکاری نرخ‌ها رهایی بخشد، گزارش‌های بخش مسکن منتشر نشود، زیرا دستکاری‌کنندگان قیمت مسکن به واسطه درج گزارش‌های مسکن در سایت‌هایی، چون مرکز آمار و بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی به نرخ‌ها مشروعیت‌بخشی می‌کنند.

آش افزایش قیمت مسکن آنقدر شور شده که چندی پیش رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشت نرخ‌های کنونی مسکن با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در همین راستا منتقدان عنوان داشتند بازار شناور مسکن از تعادل لازم و کافی برای استخراج نرخ‌ها خارج شده است، از این‌رو این بازار نیاز به بازنگری، بازبینی و تغییر روش‌های کشف نرخ دارد، چراکه نرخ‌ها تا جایی حباب گرفته که حجم مبادلات مسکن به شدت نزول داشته است و این حجم مبادلات نمی‌تواند مبنای تعیین تکلیف برای نرخ کل بازار مسکن باشد. در شرایطی که گفته می‌شود برخی از مجموعه‌های دولتی در حوزه اعلام گزارش‌های بخش مسکن ملاحظاتی را در پیش گرفته‌اند، روز گذشته بانک مرکزی با انعکاس گزارش تحولات مسکن شهر تهران از رشد ۵/۱۰ درصدی قیمت‌ها در مردادماه نسبت به شهریورماه خبر داد. نکته جالب این بود که تعداد مبادلات با ۳۵ درصد افت تنها حدود ۹ هزار واحد مسکونی بود. این در حالی است که در تهران فقط بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم، چطور می‌توان با انجام ۹ هزار معامله، نرخ کل بازار بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی تهران را تغییر داد. از این‌رو به نظر می‌رسد روش‌های کنونی نرخ‌گذاری بازار مسکن که صرفاً مبتنی بر آخرین مبادلادت انجام گرفته است، دیگر منسوخ شده و باید برای کشف ارزش منصفانه مسکن و تخلیه حباب قیمتی مسکن فکر اساسی کرد، بنابراین تا آن زمان انعکاس تحولات مسکن باید با تأخیر مواجه شود، زیرا بازار مسکن به بازاری تبدیل شده است که اصلاح قیمت در آن اصلاً اتفاق نمی‌افتد و نرخ‌ها به شکل شارپی فقط بالا می‌روند.

در شرایطی که حدود ۱۲ هزار بنگاه مشاور املاک در تهران وجود دارد، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۹ به ۱/ ۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/ ۳۵ درصد کاهش و ۸/ ۱۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱/ ۲۳۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/ ۱۰ و ۴/ ۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۹»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

وقتی منعی روی بورس‌بازی در حوزه مسکن ساخته شده وجود ندارد نتیجه آن می‌شود که نقدینگی به جای اینکه روی ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی در کشور تمرکز داشته‌باشد، روی بورس‌بازی در بازار غیر متشکل مسکن ساخته شده، تمرکز می‌کند، به همین دلیل است که می‌بینیم در حد فاصل سال‌های ۸۵ الی ۹۵ حجم خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده صدها درصد جهش می‌کند، به‌طوری که هم اکنون ارزش خانه‌های مذکور شاید ۲ برابر حجم نقدینگی کل کشور باشد و جالب‌تر آنکه تولیدکنندگان مسکن وقتی دیدند درآمد دلالان ملک از آن‌ها بیشتر است، کار تولید را رها کردند و به بورس بازی روی مسکن ساخته شده روی آوردند.

برخی از اشخاص تصور می‌کنند خانه‌های خالی معضل چندانی در بازار مسکن به شمار نمی‌آید، این در حالی است که افزایش حجم خانه‌های خالی از محدوده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال‌۸۵ به محدوده ۳ میلیون واحد مسکونی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خارج کردن خانه از بازار شناور مسکن توسط متقاضیان غیر مصرفی (متقاضیان سرمایه‌ای) عمدتاً باهدف دستکاری نرخ‌ها انجام می‌گیرد، از این رو انتظار می‌رود هزینه بورس بازی در حوزه زمین و ساختمان به شدت افزایش یابد تا هم نرخ‌ها کنترل شود و هم اینکه سرمایه به سوی ساخت و ساز مسکن هدایت شود، نه بورس بازی روی خانه‌های ساخته شده.

راه اندازی بورس املاک در دل بورس کالا اگر طرحی حساب شده باشد، می‌تواند زمینه شکل‌گیری تورم‌های ناشی از نقص اطلاعات و ارتباطات خریدار و فروشنده در بازار مسکن را از بین ببرد و اصلاح قیمت زمین و ساختمان را رقم بزند، اما باید دانست هر طرحی که به شفاف‌سازی اطلاعات بخش زمین و ساختمان منتج می‌شود با مخالفت اشخاصی روبه رو می‌شود که به شکل چراغ خاموش در بازار متشکل غیررسمی زمین و ساختمان فعال هستند. این در حالی است که در هر یک از مناطق تهران گروه‌هایی تشکیل شده‌اند که روی زمین و ساختمان بورس بازی می‌کنند و رشد نجومی نرخ مسکن و اجاره بها و همچنین معضل خانه‌های خالی از سکنه و کم استفاده ماحصل بورس‌بازی همین اشخاص در بازار غیر متشکل زمین و ساختمان است.

در اثر فقر اطلاعات و ارتباطات بازار زمین و ساختمان به یک بازار غیرمتشکل تبدیل شده‌است که اشخاص مختلفی در این بازار اقدام به بورس‌بازی و دستکاری قیمت‌ها می‌کنند. به‌طور نمونه این معامله‌گرها با خرید مسکن‌های عرضه شده در بازار شناور مسکن محلات مختلف اقدام به دستکاری قیمت مسکن می‌کنند و با ارائه نرخ‌های نجومی یا انجام دادن معاملات مسکن با دوستان و نزدیکان و هم‌گروهی‌های خود آن‌هم با نرخ‌های بسیار بالا زمینه را برای افزایش قیمت املاک موجود در ترازنامه شخصی خود مهیا می‌کنند.

شاید برای خیلی از مردم سؤال باشد که صاحبان خانه‌های خالی و کم استفاده به چه دلیل این همه ملک خریداری کرده‌اند. در توضیح باید گفت در اثر فقر شفافیت در بازار زمین و ساختمان این بازار به یک بازار غیر متشکل تبدیل شده‌است که معامله‌گرهایی در این بازار اقدام به بورس بازی و اثرگذاری روی قیمت‌ها می‌کنند.

این اشخاص با خرید تمامی مسکن‌های عرضه شده در بازار شناور یک کوچه یا خیابان ویا یک محله تمامی مسکن‌ها را در سبد دارایی خود قرار می‌دهند تا به پشتوانه خالی کردن بازار مذکور از مسکن قابل فروش خودشان اقدام به نرخ‌گذاری کنند و به سادگی در مدت کوتاهی بتوانند ده‌ها درصد از فروش مسکن‌هایی که با نرخ پایین خریداری کرده‌اند، سود به‌دست آورند. البته گاهاً برای اینکه آتش رشد قیمت مسکن را تندتر هم کنند با نزدیکان و دوستان و هم گروهی‌های خود اقدام به معاملات صوری مسکن با نرخ‌های بالا می‌کنند تا بدین واسطه در آمارها نشان دهند که معاملاتی با نرخ‌های بسیار بالا در حوزه مسکن در جریان است.

متأسفانه در اثر غفلت در اخذ مالیات سنگین از سرمایه گذاری‌های غیرمصرفی در املاک ساخته شده سرمایه قابل ملاحظه‌ای روی بازار خانه‌های خالی و کم استفاده تمرکز کرده است که شاید ارزش ۵ الی ۶‌میلیون خانه خالی از سکنه و کم استفاده دوبرابر کل حجم نقدینگی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران باشد. از این رو باید انحراف سرمایه از حوزه ساخت و ساز به حوزه بورس‌بازی روی مسکن ساخته‌شده را به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های رهاسازی بازار مسکن به شمار آورد.

در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد صاحبان سرمایه روی املاک مسکونی محلات سرمایه گذاری کرده‌اند و در عمل با خالی کردن بازار شناور مسکن از فایل‌های قابل عرضه جهت خرید و فروش و اجاره زمینه را برای تحمیل نرخ‌های نجومی پیشنهادی خود بر بازار مسکن فراهم آورده‌اند.

در این بین همین که حجم خانه‌های بلا استفاده و کم استفاده در کشور به محدوده ۵ الی ۶‌میلیون واحد مسکونی رسیده‌است، به خوبی نشان می‌دهد نقدینگی و سرمایه قابل ملاحظه‌ای به جای تمرکز روی ساخت و ساز مسکن روی بورس بازی در بازار غیر متشکل مسکن ساخته شده تمرکز داشته‌است که ارزش خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده از آنجایی که تقریباً دوبرابر کل حجم نقدینگی موجود در کشور یا معادل ارزش بورس اوراق بهادار تهران است، می‌توان متوجه شد نقد شوندگی در بازار مسکن هم به یک چالش جدی بدل شده‌است، اما، چون صاحبان خانه‌های خالی و کم استفاده می‌توانند از سند خانه‌ها تسهیلات بانکی دریافت کنند و همچنین نرخ‌های مسکن را بدون اصلاح به سمت بالا هدایت کنند، توجهی به این مهم ندارند که درجه نقد شوندگی در بازار مسکن به یک معضل تبدیل شده است.

در نهایت امید می‌رود با راه اندازی صحیح بورس‌املاک واقعیت‌های حوزه زمین و ساختمان برای همه شفاف شود تا نقدینگی به جای آنکه روی افزایش حجم خانه‌های خالی از سکنه و کم مصرف متمرکز شود، به حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ورود کند. در عین حال با پایان یافتن دستکاری قیمت با بورس بازی در بازار غیر متشکل مسکن عملاً افزایش حباب قیمت مسکن متوقف شده و زمینه برای اصلاح و واقعی شدن قیمت مسکن فراهم آید. در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز با در اختیار داشتن اطلاعات دارایی ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی گام بعدی را برای نزدیک شدن به عملیاتی کردن مالیات بر مجموع دارایی و درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر دارد.